تقرير: انتقادات اليونان لتركيا تتعدى التنقيب

لليونان مع تركيا أزمات متعددة تتجاوز ما هو أكثر بكثير من التنقيب غير المشروع لأنقرة عن الغاز الطبيعي في مناطق متنازع عليها بين البلدين، حيث تنتقد أثينا، بحسب تقرير حديث للمرصد المصري، أيضا الممارسات التركية فيما يتعلق بالهجرة، حيث قالت وزيرة الهجرة الصومالية "نوتيس ميتاراشي" أنه عند وصول الصوماليين إلى تركيا يتم نقلهم في شاحنات صغيرة إلى مناطق محددة يقيمون فيها حتى نقلهم إلى الساحل الغربي لتركيا.
يأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه أثينا تركيا يوم الثلاثاء الماضي بأنها تشجع هجرة الصوماليين إلى أراضيها من خلال عروض التأشيرات ثم تقوم بنقلهم إلى السواحل اليونانية، في استغلال لسلاح الهجرة للضغط على الاتحاد الأوربي في كل اتجاه لعدم إقرار عقوبات عليها.
وحسب الجانب الصومالي فإن المهاجرين يصلون إلى تركيا من خلال تذاكر سفر وتأشيرات مدعومة من منظمات المجتمع المدني في تركيا.
ووفقا لرويترز فإن الاتحاد الأوروبي، وحسب مسودة بيان تم إعدادها تمهيدا لإقرارها خلال القمة الأوربية اليوم وغدا، سيفرض عقوبات على مزيد من الأفراد والشركات الأتراك المسؤولين عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر المتوسط.
وعلى أي حال فإنه إذا تم الاتفاق على مسودة البيان، فسيقوم الاتحاد الأوروبي "بإعداد قوائم إضافية" على أساس قائمة عقوبات مطبقة بالفعل منذ عام 2019 أو على أقل تقدير تمديد القوائم الموجودة أصلا مما يتسبب بالمزيد من الضرر لاقتصاد تركيا.
ولا تزال المفاوضات بشأن البيان المكون من صفحتين جارية، في الوقت الذي تعتبر فيه اليونان وقبرص بأن العقوبات وحدها ليست كافية، وفي الاجتماع الحالي للاتحاد الأوروبي يدرس الزعماء هناك ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم الذي صدر في أكتوبر الماضي بفرض عقوبات على تركيا بسبب التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل اليونانية والقبرصية.
مع الوضع في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي يمتلك بالأساس برنامج عقوبات صدر العام الماضي لمعاقبة الدول التي تنفذ استكشافات غير مصرح بها في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتجميد أصول الأشخاص والشركات المتهمين بالتخطيط أو المشاركة في أنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وحتى الآن، تم وضع اثنين فقط من كبار المسؤولين في شركة البترول التركية المملوكة للدولة التركية على قائمة العقوبات، لكن قبرص اقترحت قائمة بأسماء أخرى في وقت سابق من هذا العام.