توجيه الاتهام لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني في كارثة بيروت

قال مصدر قضائي ومسؤول لبناني، اليوم، إن قاضي التحقيقات اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين بالإهمال، فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة في أغسطس الماضي.
وذكر المصدران أن الوزراء السابقين الثلاثة هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وقال مصدر قضائي إن قرار المحقق في القضية فادي صوان، جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة".
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنا.
وأسفر الانفجار في الرابع من أغسطس الماضي، عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 شخص آخرين، واستقالت حكومة دياب على خلفية الكارثة لكنها لا تزال تصرف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن.
والمسؤولون الأربعة أول سياسيين يدعي عليهم صوان في قضية المرفأ التي كان جرى بموجبها توقيف 25 شخصا على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
وأشار المصدر القضائي، إلى أن المحقق "أطلع مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه"، كما جرى تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضا لاستجواب الوزراء الثلاثة "كمدعى عليهم".
والشهر الماضي طلب صوان من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار، بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأوضح المصدر القضائي، أن صوان بعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه، "ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها".
وتفرض واشنطن منذ أكتوبر الماضي عقوبات على خليل، الذي تولى وزارة المالية بين 2014 وبداية 2020، وهو أيضا نائب عن حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، وفنيانوس الذي شغل وزارة الأشغال بين 2016 وبداية 2020 والمحسوب على تيار المردة، بتهمة دعمهما لحزب الله وضلوعهما في "الفساد".