أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزراه التنمية المحلية، أن ال1388 منشأة، التي تم الإعلان عن غلقها اليوم الجمعة، بعد مخالفتها مواعيد الإغلاق والفتح التي حددتها الوزارة مؤخرا، تنتظرها عقوبات قد تصل إلى إلغاء التراخيص. وقال "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، إن العقوبات تتدرج بأكثر من شكل، وذلك وفقا لقانون 54 لسنة 2019، وهو قانون المحال العامة، فالشكل الأول للعقوبات، هو الإظهار الكتابي، ومتابعة المنشأة لمدة 15 يوما، من قبل لجان المتابعة، ثم بعد ذلك الشكل الثاني، ويتمثل في الغلق لمدة شهر، ولا يجوز لصاحب المنشأة بعدها أن يفتح من جديد إلا بإذن كتابي من المركز التكنلوجي لإصدار التراخيص، أما الشكل الثالث، ويكون في حالة استمرار التجاوز، وهو إلغاء الترخيص، وهي عقوبات رادعة، ولا نحب أن نرى أي صاحب منشأة يمشي في اتجاهها. وأضاف المتحدث باسم وزراه التنمية المحلية، أنه بالفعل تم اليوم، غلق 1388 منشأة، بين محال تجارية ومطاعم وورش ومقاهي وأسواق، وذلك بعد تخطيهم لمواعيد الغلق المحددة لهم، وفتح منشآتهم والعمل لساعات أكثر من المخصصة لهم، على مستوى 7 محافظات من جملة محافظات مصر. وأردف أنه في محافظة القاهرة وحدها، تم غلق (85 محل، 957 مقهى، 121 ورشة) وإجمالا 1163 منشأة، في حين شهدت محافظة الإسكندرية غلق 156 منشأة بين (91 محل، 9 مطاعم، 56 مقهى)، كما تم غلق 41 منشأة بمحافظة دمياط بين (24 محل، سوق واحد، مطعم واحد، 2 قهوة، 13 ورشة)، وفي محافظة كفر الشيخ تم غلق 13 منشأة، ومحافظة الفيوم 7 منشآت، ومحافظة الجيرة 5 منشآت، ومحافظة القليوبية 3 منشآت فقط. وتابع، "إجمالا ما تم إغلاقه 1388 منشأة بين (218 محل، سوق واحد، 10 مطاعم، 1023 مقهى، 136 ورشة). وأوضح "قاسم" أن وزير التنمية المحلية أكد مع المحافظين على ضرورة استمرارية عمليات المتابعة، على مدار اليوم والأيام القادمة على مستوى جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، وخاصة خلال توقيتات الغلق. وأشار إلى أن وفقا لقرار وزير التنمية المحلية، رقم 456 لسنة 2020، باعتباره رئيس اللجنة العامة لتراخيص العامة، والذي نشر على الجريدة الرسمية يوم 23 نوفمبر الماضي، على اعتبار تطبيقه بداية من أول ديسمبر الذي وافق أول أمس، لافتا أن التركيز بمواد القرار الثمانية كان على مواعيد الفتح والغلق للمنشآت، تم اتخاذ قرار غلق المنشآت، التي خالفت المواعيد المحددة وفقا لهذا القرار. وأكد أن كل ما تم إغلاقه من منشآت حتى الآن، هو حصيلة متابعات المحافظات، بداية من أول ديسمبر وحتى مساء أمس الخميس الموافق 3 ديسمبر. ونبه "قاسم" أنه لا يعتبر هذا الرقم أمرا سلبيا يدل على عدم استجابة الشارع لقرارت الوزارة، موضحا أن هذا الرقم جُمع فقط من 7 محافظات، وفي مقابل ذلك كان هناك 20 محافظة التزمت بشكل كامل، بقرارت الفتح والإغلاق الجديدة وهذا أمر إيجابي. واستطرد، "كما أكد وزير التنمية المحلية، فالهدف هو تقنين حياتنا، وأن نحقق الانضباط إلى الشارع، ونقضي على الفوضى، والحفاظ على مرافق الدولة والقضاء على الإشغالات، حتى نترك فرصة للعاملين بالنظافة والمحليات، لأن يعملوا بهذه التوقيتات، بحيث نجد شوارعنا نظيفة في الصباح".
