التنمية المحلية: رفع 6 ملايين طن مخلفات من محافظات الجمهورية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ نجاح التصدي لمنظومة السحابة السوداء، قصة نجاح الدولة ككل، وبفضل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واعتماده للمنظومة خلال شهر يونيو الماضي.
وثمّنت الوزيرة، الجهد المتواصل الذي بذلته جميع الجهات المشاركة بالمنظومة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة تحويل هذا التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل الملوِث إلى منتج اقتصادي يدر عائدا ماديا، بدلا من تحوله لأدخنة تلوث الهواء.
جاء ذلك خلال كلمتها باحتفالية وزارة البيئة، لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020، والمعروفة إعلاميا ب"السحابة السوداء"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة إيناس أبو طالب، رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور أحمد فاروق، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واللواء بهي زغلول، رئيس شرطة المسطحات المائية، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية وقيادات وخبراء وزارة البيئة، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة).
وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن جهود الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2020
قالت فؤاد: "بالوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، ارتفعت نسبة التجميع الكلية للقش إلى 99%، تمثل تجميعات الأهالي منها 73%، والتي تمت دون تقديم دعم مادي من الحكومة للمزارع، واستطاع المزارع تحويل قش الأرز إلى سلعة ذات قيمة، وحرص المزارعون على جمع القش وكبسه وتدويره بدلا من حرقه، وانخفاض عدد محاضر حرق قش الأرز إلى 540 محضرا هذا العام، وانخفصت نسبة عدد الشكاوى هذا العام الى 287 شكوى، جرى التعامل معها وإزالتها في الحال.
وتابعت: لم يكن الحد من حرق قش الأرز هو المحور الوحيد للسيطرة على السحابة السوداء، فالسيطرة على عوادم المركبات تمثل محورا مهما أيضا، إذ جرى تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال منظومة مواجهة السحابة السوداء، للتقليل قدر الإمكان من الانبعاثات الملوثة، كما جرى تنفيذ 250 حملة لفحص عوادم السيارات، تضمنت فحص أكثر من 17 ألف مركبة، جاءت نسبة السيارات المخالفة 19%، إضافة إلى فحص أكثر من 2300 أتوبيس نقل عام، والسيطرة بشكل يومي على المقالب العشوائية.
وانتهت فرق التفتيش بوزارة البيئة من التفتيش على 6379 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية جرى التفتيش على المنشآت الصناعية الكبرى، وأسفرت الحملات عن 91 منشأة بها مخالفات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وخلال تلك الفترة كان هناك ثبات لملوثات الهواء لمده 77 ساعة، وهناك شفافية في تعريف المواطن بحالة الجو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لوزارة البيئة.
وأوضحت فؤاد أنّ استمرار نجاحنا في السيطرة على السحابة السوداء، أدى إلى تجنب انتشار 225 ألف طن من ملوثات في الهواء، وأدى أيضا إلى نجاح جهود الحكومة المصرية في المواجهة إلى خفض التكلفة المجتمعية المخاطر الصحية، بما يقدر بنحو 2.24 مليار جنيه.
من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة نسقت بشكل مستمر مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد بالمحافظات، لافتا إلى تكليف محافظي القاهرة الكبرى والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والتوصيات والتي ساهمت في نجاح جهود الدولة لمواجهة السحابة السوداء خلال الموسم الحالي.
وأضاف شعراوي، أنّه من بين الإجراءات التي جرى تنفيذها بالمحافظات، قيام الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بمنع عملية حرق قش الأرز والحرق المكشوف بأنواعه، لتعظيم القيمة المضافة للمزارعين، ما عزز جهود فرق العمل.
وأوضح الوزير أنّه جرى تشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية، وبالتعاون مع إدارات شؤون البيئة بالمحافظات للمرور، والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة بنطاق كل وحدة محلية، مضيفا أنّه جرى إيقاف عمل الصناعات المتوسطة والصغيرة "مكامير الفحم غير المطورة، مسابك، وفواخير"، ومتابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا، وتحرير المحاضر للمخالفين، ونتيجة لهذه المجهودات المكثفة تراجع عدد المخالفات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
وأكد السيطرة على المقالب العمومية والموسمية والعمل على إغلاقها بالكامل، وإيقاف أي حرق مكشوف للمخلفات خاصة حول القاهرة الكبرى والمحافظات، ورفع المتولد اليومي من محطات المناولة، ورفع المتولد أسفل الطريق الدائري، ما ساهم في رفع كميات من المخلفات في المحافظات المصرية في تلك الفترة، يقدر بنحو 6 ملايين طن مخلفات، ما انعكس إيجابا على جودة الهواء في المحافظات والتي كانت تؤرق المواطن من قبل.
وقال شعراوي إنّ مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة تلقت شكاوى واستفسارات المواطنين والانتقال الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الحماية المدنية والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، وكذا التنسيق والمتابعة الدورية مع فرق عمل وزارتي الري والنقل لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف، لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية.
وشدد شعراوي على أنّ هناك تنسيق بين الوزارات فيما يخص شكاوى المواطنين في هذا الملف المهم، لتحقيق الرضا التام المواطنين سواء المزارعين أو الذين يتأثروا من نتائج السحابة السوداء، لافتا إلى المتابعة والتفتيش على مركبات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، والمحافظات، بالمراجعة مع أجهزة الرصد البيئي على مدار أيام النوبات، ما أدى إلى النجاح في الوصول لمعدلات إصحاح بيئي أفضل من الأعوام السابقة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ هناك تعاون بين عدد كبير من الوزارات، في إطار اجتماع اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات المعنية "التنمية المحلية، البيئة، الزراعة، الموارد المائية والري، الداخلية، الصناعة والتجارة، النقل، الكهرباء والطاقة، الإسكان، الإعلام، والصحة"، تضمنت إعداد الخطة التفصيلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) خلال الفترة من 15 سبتمبر 2020 وحتى 15 نوفمبر 2020.
وقال اللواء محمود شعراوي إنّ هناك 6 محاور رئيسية تم اعتمادها من مجلس الوزراء في هذا الملف، ممثلة في منظومة لجمع وتدوير قش الأرز، والحد من عوادم المركبات، والتحكم في انبعاثات المنشآت الصناعية، والسيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، مع برامج التوعية والتدريب، والإعلام، والمتابعة والرصد من خلال غرف العمليات المركزية.
وأكد شعراوي، التعاون المثمر بين وزارات الدولة المصرية على أرض المحافظات، وصولا إلى تحسين جودة الحياه للمواطن المصري، وتعظيم عوائد التنمية بما يعود بالنفع والرخاء على الجيل الحالي ويحفظ حقوق الأجيال المقبلة في الثروات والموارد الطبيعية.
وتابع أنّ فكرة التنمية بوجه عام ترتبط بتفعيل كل قدرات المجتمع والدولة وتشغيل مواردها المعطلة لضمان مستوى معيشي أفضل، مضيفا أنّ برامج الإسراع بالتنمية في المحافظات التي تتبناها وزارة التنمية المحلية، تهدف ضمن ما تهدف إلى إيجاد خطة تتسم بالاستدامة في قرى ومحافظات مصر، من خلال التنسيق الكامل مع وزارات الدولة المعنية، مؤكدا متابعة القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي والمهم، لتحقيق النتائج المرجوة في التوقيتات الزمنية المحددة.
من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ موسم جمع قش الأرز هذا العام، يعد نموذجا متميزا للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة، باتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي من خلال منظومة جمع وتدوير قش الأرز.
وأشار القصير إلى أنّ تلك المنظومة ساهمت في زيادة الوعي البيئي لدى المزارعين، بالحد من التأثيرات السلبية للسحابة السوداء، بما يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين، ومن الناحية الاقتصادية، ساهمت في خلق فرص عمل جديدة خاصة في المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، إذ حققت عائدا إضافيا لمزارعي الأرز، بما ساهم في زيادة دخله.
وأوضح وزير الزراعة، أنّ هناك استراتيجية متكاملة في إطار التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة والمؤسسات المعنية، لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية أو مخلفات التصنيع الزراعي على مستوى القرى، واعادة تدويرها، لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربي، وتحسين دخولهم، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
واضاف القصير أنّ تدوير المخلفات سينتج عنه زيادة كميات الأسمدة العضوية، وإنتاج أعلاف غير تقليدية، فضلا عن بعض المنتجات الثانوية، وتحسين المحيط البيئي والصحي في المناطق الريفية، وخلق فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب في المناطق الريفية.
ووجّهت وزيرة البيئة، الشكر للمزاراعين والعاملين بالإرشاد الزراعي وجهاز شؤون البيئة والفروع الإقليمية وجهاز المخلفات، مؤكدة التكامل بين الحكومة والمواطن والمجتمع المدني، هو أساس نجاح المنظومة، وسيتم إطلاق استراتيجية التعامل مع المخلفات الزراعية قريبا للتعامل مع مختلف المخلفات الزراعية من جريد النخل وسفير القصب وغيرها من المخلفات بنفس النهج.