تأجيل دعوى نزع ملكية عقارات ومزارع قيادات الإخوان بسيناء ل9 يناير

قررت الدائرة الأولى ب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي، لجلسة 9 يناير المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43911 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.
وأقام "صبري"، دعوى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
وقال المحامي، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي خنجر مسموم في ظهر الوطن، وإن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءه من الجهاز الإداري للدولة.
وقدم حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وقدم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمي لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية في الدعوى المقامة منه.
وطالب "صبري"، في ختام مرافعته بإصدار حكم بفصل كل من ينتمي لهذه الجماعة الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالإطلاع على المستندات التي قدمت منه.
وذكرت الدعوى رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.