محامي قتلة فتاة المعادي: مكنش قصدهم.. والشنطه كان فيها 85 جنيها فقط

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم الأربعاء، لمرافعة هيئة الدفاع فى قضية مقتل "مريم" والمعروفة ب"فتاة المعادي".
ودفع محامي المتهم الأول، بعدم وجود نية القتل العمد، مؤكداً أن القضية لا يوجد بها أي وجود لشبهة ذلك، وأن ما حدث هو قضية قتل خطأ، "مكنش قصدهم يقتلوا كان قصدهم، يهربوا، الشنطة مكنش فيها غير 85 جنيها كانت ممكمن تسيبها"، فيما أبدى والد المجنى عليها الحزن ومحامى الدفاع بالحق المدنى بالنظر المستعجب.
وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها "مريم" عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر الماضي، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.
وبحسب النيابة العامة، اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
بينما اتهمت النيابة العامة المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التى أقامتها النيابة العامة على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه النيابة العامة أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها، هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير مصلحة الطب الشرعي نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوي، وأيمن عبدالرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.