ثانى أيام الحكومة: «لبيب» يعلن إلغاء دعم الطاقة عن المصانع والشركات

مصادر: وزير العدل سيطيح بأغلبية مساعديه.. و«الجبرتى»: لا أعرف طبيعة عمل وزارة العشوائيات

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن إعادة تشغيل وتطوير المصانع والمشروعات المتوقفة عن العمل سيعيد تدفق الاستثمار فى المحافظات خلال المرحلة المقبلة، خاصة الاستثمار فى مجالات التعدين والثروة المعدنية. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالوزارة، أمس، أن الدول العربية، خاصة دول الخليج، لديها مشروعات كبرى ستنفذ فى عدد من المحافظات فى الفترة المقبلة، مؤكداً فى الوقت ذاته أن قرار التحفظ على الشركات المملوكة لقيادات الإخوان لن يؤثر على الاستثمار العربى والأجنبى فى مصر، موضحاً أن الحكومة هى التى تدير هذه الشركات للحفاظ على حقوق العمال والصناعة الوطنية.
وأوضح أنه سيتم إلغاء دعم الطاقة عن المصانع والشركات نظراً لأنها لا تكفى لإدارة محطات الكهرباء الموجودة، مؤكداً الاتجاه لدعم الطاقة بشرائح معينة وتحويل عملية الإنارة والإعلانات للعمل بالطاقة الشمسية، لافتاً إلى عودة الأمن والسيولة المرورية فى شوارع القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، مشيراً إلى إزالة حالات كثيرة من التعديات على أملاك الدولة، وقال إن الحكومة تدرس إنشاء حارة مرورية للدراجات بشوارع العاصمة وعواصم المحافظات، مطالباً المواطنين بالانصياع لحملة «شد الحزام» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأن الدولة فى أشدّ الحاجة لنهضة تنموية تسابق الزمن وبسرعة الصاروخ.
من جهة أخرى، اجتمع المستشار محفوظ صابر، وزير العدل فور وصوله الوزارة أمس، مع مساعديه، كلٍّ على حدة، لدراسة الملفات التى ينظرها كل قطاع داخل الوزارة، ووضع خطة العمل الفترة المقبلة، ولم يجر أى تغييرات بين مساعديه أو أعضاء المكتب الفنى، حتى أمس، فيما أكدت مصادر قضائية ل«الوطن» أن وزير العدل الجديد سيتجه لإنهاء ندب أغلب مساعدى الوزير السابق المستشار نير عثمان، فضلاً عن إعادة تسكين منصب مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع، الذى خلا بعد تولى المستشار إبراهيم الهنيدى وزارة العدالة الانتقالية. وأضافت المصادر أن التغييرات لن تنحصر فى مساعدى الوزير فقط، بل ستمتد لجميع إدارات الوزارة من المحققين فى الكسب غير المشروع والتفتيش القضائى وبقية الإدارات.
فيما عقد الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار والتراث المصرى، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات، أمس، وطالبهم بدفع حركة العمل بكل المشروعات الجارية بالوزارة وتذليل أى عقبات قد تعرقل مسيرة العمل خاصة فى المشروعات التى قاربت على الانتهاء. وطالب «الدماطى» خلال اللقاء بإعداد مشروع قرار بإنشاء وحدة ذات طابع خاص تختص بتنفيذ مختلف مشروعات الترميم من خلال عدد من الخبراء المتخصصين فى شتى أفرع الترميم من التابعين للوزارة بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال. كما شدد على ضرورة دراسة إمكانية تفعيل نظام «PPP» المعنى بمشاركة رجال الأعمال فى تنفيذ هذه المشروعات مقابل استرداد ما تكلفوه بعد تشغيل هذه المشروعات، كمتحف الغردقة ومتحف شرم الشيخ، من جهته، قال المهندس خالد الجبرتى، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنه ليس لديه أى معلومات عن طبيعة عمل الوزارة واختصاصاتها حتى الآن.