وزير البترول: نسعى لمشاركة قطاع التعدين بنسبة 5% من الناتج القومي

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة وضعت استراتيجية لقطاع التعدين، وفي السنوات السابقة لم يُستغل بشكل جيد لتحقيق مشاركة طيبة في الناتج المحلي، وتعاقدوا مع أكثر من بيت خبرة عالمي متخصص في التعدين، لوضع خارطة طريق مضبوطة، وعرفوا أنهم لديهم مشكلة في التشريع، والنموذج المالي، ونظام التراخيص، تعوق الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف "الملا"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أنه بناء على ذلك، تم وضع عدة نقاط للوصول إلى الهدف المنشود، ومشاركة قطاع التعدين في الناتج المحلي بأكثر من 750 مليون دولار، وأن يصبح 5 مليارات دولار، بنسبة 5% من الناتج المحلي، بدلا من 0.5%، حاليا.
وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة بدأت في عمل حملات ترويجية، للتشريعات الجديدة، موضحا أنه في السابق لكي يدخل مستثمر للاستكشاف، كان يجب إصدار قانون له، وليس رخصة فقط، وهذه النقطة تم تعديلها في القانون الجديد.
وشدد على أنهم أعلنوا عن هذه التشريعات الجديدة في المعارض الدولية المهتمة بالتعدين، بالإضافة إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي تم كان جزءا مهما للاستناد عليه في إصلاحات قانون التعدين.
وفي وقت سابق، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة بدأت اليوم في طرح مزايدة جديدة للمعادن المصاحبة كجزء ثانٍ من المزايدة الأولي، التي طرحت للتنقيب عن الذهب وبعض المعادن.
وأضاف "الملا"، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر الوزارة بحضور المهندس علاء الدين خشب نائب الوزير لشؤون الثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن المناطق الأخرى ستطرح اليوم وحتى مارس 2021.
وأشار إلى أن المزايدة التي ستطرح اليوم للعمل على المعادن المصاحبة ومنها الحديد والرصاص وأملاح البوتاسيوم والنحاس والزنك، ولفت إلى أن القيمة المضافة للمعادن ستكون شرطا أساسيا وتعطي أولوية للمتقدم للمزايدة الجديدة.