لبنان يعلن فشل التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي

أعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني، أن الشركة الدولية التي تعاقدت الحكومة اللبنانية، معها لإجراء عملية التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان المركزي، أخطرته بإنهاء الاتفاقية لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة في تنفيذ مهمتها.
وقال وزير المالية اللبناني، خلال لقاء عقده اليوم الجمعة، مع رئيس الجمهورية ميشال عون، لإبلاغه بهذا الأمر، إنه تلقى اليوم، مذكرة من شركة (ألفاريز ومارسال) المكلفة بعملية التدقيق الجنائي المالي، تفيد بإنهاء الاتفاقية المبرمة مع لبنان، وأنها أشارت إلى عدم تيقنها من التوصل إلى معلومات حتى ولو أُعطيت لها فترة 3 أشهر إضافية لتسلم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.
وأشار وزير المالية إلى أن رئيس الجمهورية، أبلغه أن هذا الأمر المستجد، يستوجب حتما اتخاذ التدابير الملائمة التي "تقتضيها مصلحة لبنان"، على حد تعبيره.
وكانت الحكومة اللبنانية، قد تعاقدت قبل بضعة أشهر مع شركة (ألفاريز ومارسال) لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، وكان يفترض أن تنتهي الشركة في 3 نوفمبر الجاري، من عملية التدقيق، غير أن الشركة ذكرت قبيل انتهاء المدة المحددة أنها لم يتسن إتمام مهمتها لأنها لم تتلق كافة المستندات التي طلبتها من البنك المركزي؛ الأمر الذي قررت معه الحكومة تمديد المهلة الزمنية 3 أشهر إضافية يجري خلالها تسليم الشركة ما تطلبه من مستندات.
وأوضح البنك المركزي حينها أن أحكام السرية المصرفية المحمية بمقتضى قانون النقد والتسليف، تحول دون تسليم بعض المستندات، لا سيما تلك المتعلقة بحسابات الدولة، من دون تعديل تشريعي على القانون أو تفويض كتابي تقدمه الحكومة من خلال وزارة المالية.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني النائب إبراهيم كنعان، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، إن عقد التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، الذي أبرمته الدولة مع شركة (ألفاريز ومارسال) بقيمة تزيد عن 2 مليون دولار أمريكي، غير قابل للتطبيق نظرا لتعارضه مع قواعد السرية المصرفية المحمية بموجب القانون، والذي لا يعطي الحق في الاطلاع على الحسابات المصرفية كونها محمية بقواعد السرية المشدد.
وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، من جهة، ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.
ويسود خلاف قوي بين حكومة الدكتور حسان دياب، ومصرف لبنان المركزي، إذ سبق وهاجم رئيس الوزراء، البنك المركزي وحاكمه رياض سلامة، في أكثر من مناسبة وبصورة علانية، مُحملا إياه المسؤولية عن التدهور النقدي والمالي الذي تشهده البلاد، واتهمه بتمويل ودعم السياسات المالية للحكومات المتعاقبة، والتي كانت تقوم على إهدار أموال الدولة والمودعين في القطاع المصرفي، على حد تعبير دياب.