فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – يعمل بإحدى الدول العربية ، وآخر- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً غير مشروع بالإتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق العملة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (3,000,000 ثلاثة مليون جنيه مصرى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية