وزير خارجية إيران يغازل بايدن: التفاوض مع أمريكا ممكن

مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الذي فرض أشد العقوبات على النظام الإيراني، منذ انسحابه من "الاتفاق الأسوأ" مع إيران، في 2018، كما يصفه، تتنفس طهران الصعداء وهي تنتظر حسم فوز جو بايدن، بالانتخابات رسميا، وتلوح بالرسائل الضمنية المغرية التي تعبر من خلالها عن استعدادها للتفاوض مع واشنطن، حيث قال وزير الخارجية الإيراني: "لم نكن ولسنا ضد المفاوضات، فالمفاوضات ممكنة أيضا في إطار مجموعة 5 + 1"، وذلك بحسب ما رصد تقرير ل"العربية نت".
وأوضح محمد جواد ظريف، الذي كان يتحدث، في مقابلة مع صحيفة "إيران" التابعة للحكومة: "من الجيد جداً أن يرغب بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي، وجزء من العودة، هو الوفاء بالتزاماته كعضو في الأمم المتحدة"، مضيفاً "عليهم رفع العقوبات، ووقف الأعمال التخريبية التي قام بها ترامب، والتي كانت ضد القرار رقم 2231"، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية.
طهران ستفي بالتزاماتها
كما قال: "إذا نفذت الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدق على الاتفاق النووي، فإن طهران ستفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيعود إلى الاتفاق إذا عادت إيران إلى التزاماتها بموجب مجلس الأمن الدولي.
لكن على الرغم من تصريحاته هذه، يرى العديد من الدبلوماسيين، بحسب "رويترز"، أن مثل هذا التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، وأن الجانبين سيدعوان إلى مضاعفة الالتزامات في هذا المجال.
مفاوضات جديدة
وفي أول خطاب له منذ إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، أعلن بايدن، أنه يعتزم إلغاء بعض قرارات ترامب، بما في ذلك الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية، لكنه لم يذكر موقفه من الاتفاق النووي، الأمر الذي فسر من قبل المراقبين بأنه لن يعود إلى الاتفاق دون إجراء مفاوضات جديدة حول ملفات أخرى من قبيل البرنامج الصاروخي ودعم الميليشيات في المنطقة.
في حين ذكر وزير الخارجية الإيراني في المقابلة: "على الولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، كما أننا سنفي بالتزاماتنا بموجب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هذا ليس بحاجة لتفاوض ووضع الشروط، هذا يمكن تحقيقه".
كما أضاف: "إذا أرادت الولايات المتحدة أن تصبح عضوا في الاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب، فنحن مستعدون لمناقشة كيفية دخول الولايات المتحدة إليه"، إلا أنه لم يطالب بتعويضات من الولايات المتحدة للأضرار التي لحقت بإيران جراء انسحاب أمريكا، على عكس الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي طالب بتعويضات في خطاب له مؤخراً.
اتفاق شامل
يذكر أنه في يوليو 2015، توصلت إيران والقوى العالمية الست التي يشار إليها بدول (1+5) ومن ضمنها الولايات المتحدة، خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى اتفاق شامل بشأن أنشطة طهران النووية، ووافقت بموجبه إيران على تعليق معظم أنشطتها النووية، مقابل رفع أو تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وبعد توقيع الاتفاق بستة أيام، صادق مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2231، في 20 يوليو، الذي يلغي القرارات الأممية الستة السابقة ضد إيران.
الاتفاق الأسوأ
وبعد فوز دونالد ترامب، أعلن أنه سينحسب من الاتفاق النووي الذي وصفه بالأسوأ، وفي 7 مايو 2018، انسحبت إدارة ترامب، فعلا من الاتفاق النووي السداسي مع إيران، وبدأت عملية مرحلية لفرض أشد العقوبات النووية على إيران، والتي قد تستمر حتى آخر يوم يترك فيه ترامب، البيت الأبيض.
وكانت الولايات المتحدة في أغسطس، حاولت تمرير قرار في مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على إيران، إلا أن 13 من أعضاء مجلس الأمن ال15 لم ينضموا إلى واشنطن.
وفي وقت لاحق، فعلت الولايات المتحدة، آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة.
وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون أن الاتفاق النووي لم يوقف "إجراءات إيران المخربة في المنطقة"، وازدادت تهديدات إيران الصاروخية، وهي متهمة بشن هجمات على ناقلات نفط في الخليج وبحر عمان واستهداف منشآت نفطية سعودية، ودعم ميليشيات في العراق واليمن وسوريا ولبنان، وعليه فقد سعت إدارة دونالد ترامب، من خلال العقوبات إلى جر الجمهورية الإيرانية، لطاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاقية جديدة تكون أكثر شمولاً بما في ذلك البرنامجان النووي والصاروخي، ودور إيران في المنطقة إلا أن المسؤولين في طهران، خاصة المرشد الأعلى للنظام الذي يحدد سياسة إيران في ملفات خارجية ذات الأهمية القصوى، رفضوا أي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي.