عاجل..النائب العام يحيل رئيس حي الهرم السابق ومالك مدرسة خاصة للجنايات

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي رئيس حي الهرم، ومالك مدرسة شهيرة، واثنين من المقاولين إلى محكمة "الجنايات"؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا عينية.
جاء في التحقيقات، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي الهرم طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 50 ألف جنيه، ووحدة سكنية بحدائق الأهرام - ملك المتهم الثاني - بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ مائة وسبعين ألف جنيه، وأثاث ومفروشات وجهازي مبرد لتلك الوحدة السكنية وهاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنها ب 68 ألف مائة جنيه - على سبيل الرشوة؛ مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة ملك المتهم الثاني والتغاضي عن مخالفات البناء الخاصة بالعقار السابق.
كما طلب المتهم وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه ووحدة سكنية أخرى بحدائق الأهرام - ملك زوجة المتهم الثالث - بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية بمبلغ 300 ألف جنيه، وهاتف محمول ماركة أوبو ومواد غذائية قدر ثمنها جميعا 12 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارات ملك المتهمين الثالث والرابع والكائنة بدائرة حي الهرم بالمخالفة للوائح المقررة.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول رئيس حي الهرم - لنفسه من المتهمين الثاني مدير شركة الجزيرة للاستثمار والثالث صاحب شركة الخولي للبناء والتعمير والرابع مقاول والخامس مقاول عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بالتغاضي عن أعمال مخالفات البناء بالعقارات بدائرة حي الهرم.
تم تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم؛ وأسفر تنفيذها عن تأكيد ما توصلت إليه تحرياته من طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني شقة سكنية بحدائق الأهرام ملك الأخير قدر ثمنها مليون جنيه وكذا هاتف محمول ماركة آي فون قدر ثمنه ب 15 ألف جنيه ومبلغ 50 ألف جنيه.
وجاء ذلك مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقار، واتخاذ إجراءات صورية حيال تلك المخالفات وكذا اعتماد أوراق الرسم الهندسي الخاص بالمدرسة ملك الأخير بالمخالفة للوائح رغم ما شابها من مخالفات والتغاضي عن مخالفات البناء بتلك المدرسة، كما طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 240 ألف جنيه وشقة سكنية بحدائق الأهرام - ملك زوجة المتهم الثالث، وهاتف محمول ماركة أوبو وكذا مستلزمات عرس نجل المتهم الأول وكذا عدد ستين شنطة تحوي مواد غذائية معدة التوزيع "شنط رمضان " قدر ثمنها جميعا ب 800 ألف جنيه.
وثبت من التسجيلات تخطيط المتهم الأول إقصاء نائب رئيس الحى عن عمله بمعاينة عقار المتهم الرابع وتكليفه بأعمال أخرى وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بجوار المتحف المصري قدم الثاني إلى المتهم الأول مبلغ 50 ألف جنيه جزء من مبلغ الرشوة، وتم رصد لقاء جمع المتهمين الأول والثالث بأحد المقاهي بالمجمع التجاري داندي مول، حيث وقع المتهم الثالث عقد الشقة السكنية مبلغ الرشوة وتم ضبطهم.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه تنفيذا لإذن النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على شيك بنكي صادر لصالح المتهم الأول بمبلغ 500 ألف جنيه، وكذا مبالغ مالية من عملات مختلفة عبارة عن 2000 دولار أمريكية و4 آلاف يورو و40 دينارا كويتيا و8 آلاف ريالا سعودية وتوكيل خاص طرفاه موضوع بيع الوحدة السكنية وعقد بيع لشقة وعقد بيع لشقة بعقار بحدائق الأهرام.
كما أقر المتهم الثاني بالتحقيقات بامتلاك عقار بحدائق الأهرام بالشراكة مع آخر وأنه أقام العقار بالمخالفة لاشتراطات ترخيص البناء بمجاوزة نسبة البناء المسموح بها، وكذا بامتلاكه مدرسة بحي الهرم الجاري استكمال إجراءات ترخيصها ولعلاقة سابقة جمعته بالمتهم الأول بصفته رئيس حي الهرم عرض عليه أمر المخالفات بالعقار وما حرر له من محاضر، وبعلمه برغبة المتهم الأول في شراء وحدة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام عرض عليه وحدة بالعقار وحرر له عقد دون به المتهم الأول اسم آخر کمشتري - وسلمه المتهم الأول مبلغ 450 ألف جنيه من ثمنها البالغ 620 ألف جنيه، ودونا مبلغ 50 ألف جنيه كثمن للبيع خلافا لقيمتها الحقيقية، ثم أعقب ذلك طلب المتهم الأول منه تأثيثها على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات اعتماد مطابقة هيئة الأبنية التعليمية للمدرسة وتنفيذا لاتفاق الرشوة قدم أثاث ومفروشات قدرت بمبلغ 35 ألف جنيه وجهازي (مبرد) قدر ثمنهما 19 ألف وأضاف بطلب المتهم الأول منه هاتف محمول ماركة أي فون ب14 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء، وتنفيد الاتفاق.
وأقر المتهم الثالث بالتحقيقات بتقديمه عطايا على سبيل الرشوة للمتهم الأول مقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالعقارين ملكه والكائنين بدائرة حي الهرم بشارع الملك فيصل وسطح العقار المجاور لمطعم خريستو والكائن بدائرة حي الهرم، وأنه أقام أعمالا مخالفة بالعقار الأول ببناء أدوار مخالفة لاشتراطات الترخيص ومجاوزة نسبة البناء المسموح بها كما قام ببناء كامل المسطح خلافا للترخيص بالعقار الثاني ملكه.
وأضاف أنه لعلاقة سابقة جمعته بالمتهم الأول التقاه مرات عدة، وقف خلالها المتهم الأول منه على المخالفات البنائية بالعقارين فطلب المتهم الأول وحدة سكنية على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن المخالفات واتخاذ إجراءات صورية حيالها بهدم جزء بسيط من تلك الأعمال المخالفة وسحب عدة وأدوات البناء على أن يعاد تسليمها إليه، ثم التقيا لمعاينة وحدات سكنية ووقع اختياره على الوحدة السكنية الكائنة بالعقار في حدائق الأهرام وحددا موعدا لإبرام تعاقدها، وتنفيذا لاتفاق الرشوة جمعه والمتهم الأول لقاء حرر خلاله عقد تلك الشقة حيث طلب المتهم الأول وقتئذ إثبات نجله شقيقته كمشتري، ودفع مبلغ 400 ألف جنيه من ثمنها البالغ 700 ألف جنيه.
وأضاف بطلب الأخير منه إعادة بيعها له محددا ثمنا لها بواقع 4 آلاف جنيه للمتر فأجابه إلى طلبه ولاحقا جمعهما لقاء بمدينة الإسكندرية قدم له 700 ألف جنيه كثمن لتلك الشقة وطلب المتهم الأول محمولا على سبيل الرشوة لنجله لذات المقابل فوافق على تقديمه واشترى هاتفا محمولا بمبلغ 6 آلاف جنيه وطلب المتهم الأول أكياسا تحتوي مواد غذائية شنط رمضان ومستلزمات حفل عرس نجله لذلك كلف مساعده بشراء 60 شنطة وأغذية وقام بشراء مستلزمات حفل عرس نجل المتهم الأول التي قدر ثمنها ب6 آلاف جنيه.
أقر المتهمون بصحة الأصوات والصور المنسوبة إليهم بالتسجيلات واللقاء المأذون بهم كما ثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة أصوات المتهمين للأصوات المنسوبة إليهم بالتسجيلات الصوتية المأذون بها، وكذا مطابقة صور المتهمين الأول والثالث للمنسوبة إليهما باللقاء المأذون به.