أقباط يتظاهرون الأربعاء فى الكاتدرائية ضد «الأنبا بولا» بعد تصريحاته عن أحداث ماسبيرو

دعا نشطاء أقباط، للتظاهر، مساء الأربعاء المقبل، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبل العظة الأسبوعية للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتجاجاً على تصريحات الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، حول قضية مذبحة ماسبيرو، التى قال فيها: «لازم نتخطى أزمة ماسبيرو، هذا أمر مضى زمنه، فلننسَ ما هو وراء، ونصفح عمن أخطأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ونمتد إلى ما هو أمام من أجل بناء الوطن».
وقال النشطاء فى دعوتهم: «هذا ليس من شأنه، والوقفة بمثابة إنذار له بعدم التدخل فى الشأن السياسى، فكون الأسقف يدعو لعدم التقاضى وترك القتلة دون محاكمه وعقاب، فإن ذلك بمثابة دعوة لعدم تفعيل القانون إلا على الضعفاء فقط، فهل هذا ما يعلّمه الأسقف لرعيته؟».
وأصدرت عدة حركات قبطية، بيانات تنديد واستنكار لتصريحات الأنبا بولا، وقال فادى يوسف، منسق ائتلاف أقباط مصر، إن الجرائم الإنسانية من مذابح كالتى وقعت فى «ماسبيرو»، لا تسقط بالتقادم، وتظل الدولة مسئولة عنها حتى تقدم الجناة والمحرضين للعدالة، لتطبيق القانون عليهم دون استثناء أو إعفاء.
وطالب مينا ثابت، العضو المؤسس باتحاد شباب ماسبيرو، البابا تواضروس الثانى، بوضع آليات للحد من الفتاوى التى يطلقها بعض رجال الدين فى الأمور السياسية، قائلاً: «لا أستطيع فهم شبق بعض الكهنة والأساقفة فى إطلاق التصريحات الإعلامية والخوض فى السياسة رغم أنهم بالأساس رهبان ورجال دين، يفترض فيهم الحرص على أمور العقيدة والإيمان أكثر من اهتمامهم بالأمور الدنيوية والسياسية».
من جانبه قال الأنبا بولا، فى تصريحات إعلامية، إن الأقباط لن ينسوا شهداء ماسبيرو، وإن تصريحاته جاءت رداً على محاولة استخدام قضية ماسبيرو للإيقاع بين الكنيسة والرئيس الجديد، مضيفاً: «يجب أن نسمو فى هذه اللحظة عن أمور كثيرة من أجل النظام الحالى مرحلياً»، متسائلاً: «لماذا إثارة أحداث ماسبيرو مجدداً فى أول 3 أيام من حكم الرئيس الجديد؟ أشعر أنها محاولة للوقيعة».
من ناحية أخرى كشفت مصادر ل«الوطن» أن قوائم الشخصيات القبطية، التى أعدها المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، المتخصص فى الشأن القبطى، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، ضمت أساتذة جامعات وقيادات حزبية ونشطاء بحملة الرئيس عبدالفتاح السيسى وبرلمانيين سابقين، فى ظل قانون الانتخابات الجديد، واعتماد نظامى القوائم والفردى وتحديد نسبة للأقباط والمرأة على تلك القوائم.