ذكرت صحيفة "ريبورتر" الإثيوبية أن السلطات الإثيوبية قررت إغلاق جميع البنوك في إقليم "تيجراي" الذي وسط تصاعد التوترات بين الإقليم والحكومة الفيدرالية التي أعلنت الحرب عليه. وأوضحت الصحيفة أن عدد البنوك التي صدر قرار بإغلاقها 616 بنكا، حيث جاء القرار من البنك المركزي الإثيوبي. وعزا البنك المركزي قراراه إلى وجود محاولات سطو على البنوك وسرقة مدخرات الناس، وفقا لبيان صدره عنه مساء أمس. وأقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس، رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية اللواء آدم محمد ونائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ديميلاش جبريمائيل والمفوض العام للشرطة الاتحادية إنديشو تاسيو. كما أبعد رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية جيدو أندارجاتشو، وقام بتعيينه مستشارا للأمن القومي لدى رئيس الوزراء. كما قام رئيس الوزراء الإثيوبي بإجراء مجموعة من التعيينات بعدد من المناصب الأمنية أبرزها تعيين ديميكي ميكونين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وتعيين الجنرال برهانو جولا رئيسا لأركان القوات المسلحة. كما قام بتعيين الفريق أباباو تاديسي نائبا لرئيس أركان القوات المسلحة، وتعيين أتو تمسجين تيرونه مديرا عاما لجهاز الإغاثة والأمن الوطني، وتعيين ديميلاش جي مايكل مفوضا للشرطة الفيدرالية. ولم يذكر رئيس الوزراء الإثيوبي سببا للتغييرات التي جاءت بعد أيام من إصداره أمرا بعملية عسكرية في إقليم تيجراي. وكان رئيس وزراء إثيوبيا قال إن العمليات العسكرية في الشمال لها أهداف "واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها". وعبأت إثيوبيا للحرب في منطقة تيجراي في الشمال، مساء الخميس، مما خيب الآمال الدولية في تجتب صراع بين حكومة أبي وفصيل عرقي قوي قاد الائتلاف الحاكم لعقود. وذكرت مصادر دبلوماسية أن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، يوم الأربعاء الماضي، بعدما أمر رئيس الوزراء بشن عمليات عسكرية ردا على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية. وقصفت الطائرات الإثيوبية تيجراي، يوم الجمعة الماضي، وتعهد أبي أحمد بمواصلة الضربات الجوية في الصراع الآخذ بالتصاعد.
