البرتغال تفرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس البرتغالي، أمس، فرض حالة الطوارئ الصحية، اعتبارا من الأسبوع المقبل حتى يتسنى للحكومة اتخاذ قيود أكثر صرامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال مارسيلو ريبيلو دي سوزا في كلمة متلفزة، إنه وقّع مرسوما يتعلق ب"حالة طوارئ صحية ثانية" تمتد أسبوعين على الأقل، بعد عودة الإصابات بالفيروس إلى الارتفاع.
وأضاف أن حالة الطوارئ ستكون "محدودة جدا ووقائية"، لكنها "تمهد الطريق لتدابير جديدة على غرار تقييد التجول في أوقات وأيام محددة في البلديات التي تشهد مخاطر عالية".
وتعقد الحكومة السبت جلسة استثنائية لتحديد التدابير الجديدة.
ويمكن أن تشمل الإجراءات حظر التجول الليلي، على غرار دول أوروبية أخرى، وقياس درجة حرارة الناس في أماكن معيّنة.
وكانت السلطات البرتغالية قد أعلنت حالة الطوارئ لستة أسابيع خلال الموجة الوبائية الأولى في الربيع.
ويعيش حاليا 7,1 مليون شخص في ظل قيود جديدة، وقد طُلب منهم التزام بيوتهم والعمل عن بعد إن أمكن.
وعلى عكس الإغلاق الذي أُقرّ في الربيع، بقيت المدارس والمتاجر والمطاعم مفتوحة هذه المرة، شرط أن تُغلق في وقت مبكر.
وسجلت البرتغال منذ ظهور الوباء نحو 167 ألف إصابة ب "كوفيد-19"، وأكثر من 2700 وفاة.
تواصل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد اجتياح العالم بعد ما أصبح على مشارف تسجيل 50 مليون إصابة، في الوقت الذي مازالت الدول تسجل أعلى أرقام للإصابات اليومية على الإطلاق، إذ سجلت القارة الأوروبية في آخر 24 ساعة 317 ألف حالة من إجمالي 623 ألف جديدة، وفقًا لإحصاءات موقع "وورلد ميتر".
وتتابع الحكومات الأوروبية تشديد إجراءاتها في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس، وتدخل مجموعة من الدول في إجراءات عزل جديدة من بينها إنجلترا التي قررت غلق المتاجر غير الأساسية، والتي تتضمن المقاهي والحانات والمطاعم حتى الثاني من ديسمبر المقبل، بينما تفرض اليونان بدءا من اليوم حجرًا لمدة 3 أسابيع، وبموجب القرار ستبقي المتاجر الأساسية فقط أبوابها مفتوحة، ولكن لن يغادر المواطنين منازلهم إلا بعد الحصول على تصريح عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول.