قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه جرى تدشين خريطة قومية لمصر للقضاء على المناطق غير الآمنة، في عام 2014 بها مشكلاتها التي هي عبارة عن 357 منطقة بواقع 240 ألف وحدة سكنية. وأضاف خلال تصريحات عبر "زوم"، مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن التكليف الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على العشوائيات كان في عام 2016: "أنهينا تطوير 296 منطقة بأكثر من 175 ألف وحدة، وهناك ديناميكية عالية جدًا في الفترة الأخيرة في تنفيذ المشروعات للقضاء على المناطق غير الآمنة في نهاية هذا العام". وأردف: "تكلفة الخطة كانت 38 مليارات جنيه صرفنا منها 28.5 مليارات جنيه، وبنهاية هذا العام أو بداية الربع الأول من العام الجاري نكون أنفقنا 38 مليارات جنيه". وأشار، إلى أن الصندوق يعمل على ملفين آخرين، وهما المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، مشددًا على أنه لا يوجد مواطن ظُلم بسبب أعمال التطوير، ومشيرًا إلى أنه سيجرى الإعلان عن مصر خالية من المناطق غير الآمنة في نهاية هذا العام. وأردف، أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو ما زال ينفذ، لكن المنطقة التي كانت غير آمنة، سكن أهلها في مناطق أخرى وحصلوا على قيمة إيجارية طيلة مدة تنفيذ المشروع، كما أن الخريطة القومية شهدت إضافة مشروعات جديدة لا تعتبر مشروعات غير آمنة على غرار مشروع "روضة السيدة 2"، إذ يعبر عن طموح الدولة في تطوير الشكل العمراني لمدن مصر، إذ سيجرى بناء مدن مماثلة لبشاير الخير والأسمرات في عواصمالمحافظات والمدن الرئيسية. ولفت، إلى أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على بناء 500 ألف وحدة سكنية سينقل مصر نقلة حضارية من التشوه العمراني والمناطق غير المخططة والتجاوزات في البناء إلى مناطق أكثر رقيًا في عام 2030. وأكد، أن مصر بها 221 مدينة بها 417 ألف فدان منهم 160 ألف فدان غير مخطط ستكون تكلفة تطويرها 318 مليار جنيه من أجل إدخال المزيد من الخدمات كالكهرباء والمياه وشبكات الطرق والأرصفة والإنارة. وواصل: "القضية الثانية هي خلخلة العمران المتهالك داخل المدن وعواصمالمحافظات والمدن الرئيسة ستتكلف ما لا يقل عن 200 مليار جنيه كمرحلة أولى حتى عام 2030". وأشار، إلى ان مصر بها 1105 أسواق عشوائية بواقع 3006 آلاف وحدة نشاط، جرى رصد مبلغ قدره 44 مليار جنيه.