وزيرة التخطيط تعلن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 2014

أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى أعلى مستوي له منذ ديسمبر 2014، وذلك ضمن تقريرًا أصدَرته الوزارة يستعرض نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات.
وأكّدت السعيد، أهمية مؤشر مدراء المشتريات باعتباره من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات من 50.4 نقطة في سبتمبر ل51.4 نقطة في أكتوبر
وأوضحت السعيد، أنَّ مؤشر مديري المشتريات لمصر تخطى حاجز مستوى ال50 نقطة للشهر الثاني على التوالي، لافتة إلى ارتفاع المؤشر من 50.4 نقطة في شهر سبتمبر 2020 إلي 51.4 نقطة في شهر أكتوبر 2020، ليكن بذلك أعلى من مستواه المتوسط وهو 48.1 نقطة للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط انتعاشة اقتصادية بأسرع معدل منذ قرابة ست سنوات، مما انعكس علي القراءة الأخيرة للمؤشر.
وزيرة التخطيط: معدل نمو النشاط كان الأسرع منذ شهر أغسطس 2014
وحول التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي، أوضحت السعيد، أنَّ معدل نمو النشاط كان الأسرع منذ شهر أغسطس 2014، إضافة إلى ما شهدته الطلبات الجديدة من نمو بمعدل أسرع في شهر أكتوبر، لتصل إلى أقصى مستوى لها خلال 6 سنوات، لافتة إلى رؤية العديد من الشركات إلى النمو في المبيعات كنتيجة لزيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة.
وأشارت السعيد، إلى أنَّ الشركات المصرية غير المنتجة للنفط قد شهدت زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام 2020، في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدي إلى ارتفاع قوي في طلب العملاء.
ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 لتسجل 5.3%
وأكّدت السعيد، أنَّ التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي الذي حققته مصر هو نتيجة الجهود المستمرة التي مازالت تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالنشاط الاقتصادي والانتاجي، إضافة إلي الخطة الشاملة التي أعدتها ونفذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا والذي كان ومازال يؤثر علي الاقتصاد العالمي والإقليمي.
كما لفتت السعيد، إلى ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 5.3% لتعكس بوادر التعافي الاقتصادي في مصر.