أصحاب المعاشات ل«السيسى»: «الحد الأدنى» أو الإضراب

البدرى فرغلى: أموال التأمينات تعرضت ل«إبادة متعمدة»

طالب أصحاب المعاشات خلال جمعيتهم العمومية أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسى بحل أزمتهم، وتطبيق الحد الأدنى للمعاشات بما لا يقل عن 80% من الحد الأدنى للأجور، والتحقيق فى إهدار أموال التأمينات، ومحاكمة رؤساء الشركات الذين بددوا أموال عمالهم المتقاعدين بمحاكمة شعبية يشهدها الجميع، مهددين بالإضراب عن الطعام والأدوية.
وقال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن مصر الآن لديها رئيس ودستور يمكن الاحتكام إليهما، لافتاً إلى أن الزيادة التى أقرتها الحكومة مؤخراً بنسبة 10% لا تلبى المطالب ولا تناسب غلاء الأسعار، مضيفاً أنه «بعد سرقة أموال أصحاب المعاشات، فنحن نطالب رئيس الجمهورية بإقرار حد أدنى للمعاشات». وأضاف: «أموال التأمينات تعرضت لإبادة متعمدة واستبدال بحزمة أوراق بضمان الخزانة العامة، والحكومة أعلنت رسمياً أنها تبلغ 539.5 مليار جنيه». وأوضح أن هناك نحو 5 ملايين مواطن يتقاضون معاشات أقل من 500 جنيه، بما يتعارض مع نص المادة «27» من الدستور التى نصت فى فقرتها الأخيرة على صرف حد أدنى لأصحاب المعاشات يضمن الحياة الكريمة. ولفت «فرغلى» إلى أن الحكومة حصلت فى بداية العام الحالى على 17.7 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى لفتح اعتماد إضافى للموازنة العامة من أجل تمويل الحد الأدنى للأجور، والكوادر الخاصة، من أموال التأمينات المملوكة لأصحاب المعاشات.
من جهته، كشف عبدالله أبوالفتوح، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الاتحاد سيقدم مشروع قانون جديداً للتأمينات، لعرضه على مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، مضيفاً: «فى حال عدم إقرار تكلفة الحد الأدنى للمعاشات فى الموازنة العامة أول يوليو المقبل، سيطالب الاتحاد بالحجز على الخزانة العامة للدولة». وعقد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات جمعيته العمومية بمقر حزب التجمع، وتقدم خلالها بالشكر للقوات المسلحة والشرطة على تضحياتهم لصالح الوطن.