أمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، بسرعة عمل تقرير فني من وحدة نجدة الطفل في المحافظة، عن حالة طفلي المتهمة بالزنا وصاحبة ال73 فيديو إباحيا، والخطر الذي يتعرضان له، بحسب رائد نوفل، المحامي. كما أمرت النيابة بإخراج المتهمة من محبسها، والعرض عليها مرة أخري يوم الأحد المقبل؛ لاستكمال التحقيقات وسؤالها في الأدلة الجديدة التي ظهرت، وفق تحريات المباحث. وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، قرر أمس تجديد حبس المتهمة بالزنا، زوجة جزار كفر الشيخ، صاحبة ال73 فيديو إباحيا، 15 يوما، وعرضها مرة أخرى بتاريخ 11 نوفمبر المقبل، للنظر في تجديد حبسها، بناء على تعليمات المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ. وكانت مباحث كفر الشيخ، أكدت صحة واقعة السيدة المتهمة بالزنا، صاحبة ال73 فيديو إباحيا، مشيرة إلى أنها أنشأت حسابات علي موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وواتس أب"، وأساءت استخدامهما، بغرض التربح والحصول علي أموال، نتيجة ممارسة الدعارة. وقالت زوجة جزار كفر الشيخ، إنها مارست الجنس مع عشيقها المدعو " وليد. م.ع"، وآخرين مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الليلة كانت تتراوح بين 3 و5 آلاف درهم، مضيفة أن زوجته المغربية، هي التي سربت الفيديوهات والمكالمات؛ للانتقام منها بعد علمها بعلاقتها مع زوجها. وأضافت المتهمة، أن زوجها استولى على هاتفها وقدمه للنيابة ضمن الأحراز، قائلة: "مارست الجنس مع وليد أكتر من 5 مرات مقابل مبالغ مالية". وتضاربت أقوال السيدة أمام النيابة؛ إذ قالت إن زوجها ضربها، ما تسبب في إجهاضها، وفي رواية أخرى قالت إنها أجهضت بعد 15 يومًا. وطلبت النيابة تحريات المباحث حول واقعة ممارسة الدعارة، بدون تمييز مع آخرين، مقابل الأموال، بخلاف "وليد. م.ع" المتهم الرئيسي، وأمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اعترافها تفصيليا. ووجهت النيابة للسيدة، تهمة إدارة شبكة دولية منافية للآداب، ما نفته الأخيرة، قائلة: "كنت بمارس الجنس مع اللي يدفع لكن مكنتش بدير شبكة، أنا أصغر من إني أدير شبكة، أنا كان اللي بيدفع بمارس معاه بس". وكانت النيابة طلبت شهادة تحركات للمتهمة؛ لمعرفة مواعيد سفرها للخليج، في إطار التحقيقات التي تجريها حاليا معها، وكشفت عن مفاجأة حين أكدت أنها عادت في 26 مايو الماضي، وأجهضت نفسها في شهر يوليو، وكانت حينها حاملا في 3 أشهر، إلا انها قصدت المحكمة، أمس، لاتهام زوجها بالتعدي عليها ضربا وإجهاضها، على غير الحقيقة. واستمعت النيابة العامة لمكالمة مسجلة بينها وعشيقها "وليد"، اعترفت خلالها بحملها منه قائلة: "أنا حامل في الشهر التالت وأنت لازم تتصرف وتعملي عملية إجهاض، قبل ما أنزل مصر علشان جوزي، متعملش عملتك وتسيبني لوحدي يا وليد" ورد العشيق قائلا: "إنتي هبلة أسيبك لوحدك إزاي، بس العملية مش هينفع تعمليها هنا لازم في مصر". واستكملت المنسوب إليها تهمة الزنا والدعارة، أقوالها أمام النيابة، بمشاهدة مقاطع الفيديو والتعليق بتفاصيل وظروف كل فيديو والمبالغ التي تقاضتها عنه، عقب إثبات مباحث الانترنت صحة ما جاء في الفيديوهات المصورة والمكالمات المسجلة. واعترفت زوجة جزار كفر الشيخ، بصحة ما جاء في مقاطع الفيديو والمكالمات التليفونية المسجلة التي حرزتها النيابة في وقت سابق، وكذلك بالاتهامات المنسوبة لها أمام نيابة كفر الشيخ، قائلة: "الفيديوهات صحيحة وكنا بنصورها كتوثيق وكنت باخد فلوس كتير علشان أعرف أعيش". وخلال التحقيقات الأولية، قالت المتهمة باكية، إنها كانت تمارس الدعارة من أجل ضمان حياة كريمة لأولادها: "كنت أمر بضائقة مالية، وكنت عاوزة أحسن دخلي علشان أطفالي يعيشوا كويس". جاء ذلك في حضور رائد نوفل، محامي الزوج، الذي شاهدها بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية خلال تقدمها ببلاغ لاتهام زوجها بإجهاضها، وعلى الفور أبلغ النيابة العامة فأمرت بضبطها وعرضها على الطب الشرعي لبيان صحة اتهامها لزوجها بإجهاضها. وقال مصدر بالنيابة العامة إن المتهمة جرى عرضها على الطب الشرعي، قبل بدء التحقيقات معها، مؤكدا أنها اتهمت زوجها بإجهاضها، قائلة: "ضربني وأجهضني". وأكد زوجها أنه جرى القبض عليها خلال تقدمها ببلاغ تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب، وأنه أجبرها على الإجهاض من حملها بعد عودتها، وأضاف في تصريح خاص ل"الوطن": "عندما رآها أحد المحامين، أبلغ النيابة العامة، فأمر وكيل النيابة بالقبض عليها" وأشار إلى أن مباحث الإنترنت في طنطا ردت على النيابة العامة بكفر الشيخ، وأكدت صحة الفيديوهات المرسلة للفحص، وكذلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأوضح الزوج المخدوع أنها حاولت الهرب من حرس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إذ اختبأت في دورات المياه، لكنهم تمكنوا من الإمساك بها ووضع "الكلابشات" في يديها، مؤكدا أنهم لم يعرفوا عنها شيئا من وقت الواقعة.
