ذكرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، أنّ الاقتصاد الحر لا يعني الفوضى في الأسواق، والممارسات الاحتكارية التي تضر بالصناعات الوطنية المصرية. وأوضحت اللجنة، أهمية التدخل الحكومي السريع والعاجل لحماية الصناعات الوطنية من مختلف الممارسات الاحتكارية، لافتة إلى أنّ هذه مسؤولية الحكومة، ودورها في دعم ومساندة الصناعات المصرية. وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إنّ الواقع أكد وجود العديد من المنتجات الصناعية التي تعرضت للممارسات الاحتكارية، موضحا أنّ البرلمان المصري حين وافق على قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كانت له رؤيته الواضحة والحاسمة بضرورة تدخل هذا الجهاز وبسرعة، لحماية الصناعات المصرية الوطنية من الممارسات الاحتكارية. وطالب المهندس محمد فرج عامر، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالتنفيذ الفوري لتصريحاتها، التي أكدت فيها حرص الوزارة على الارتقاء بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي، ما يسهم في تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحرة، كما أنّ الجهاز أحد أهم الركائز الأساسية في منظومة الاقتصاد المصري. وكانت الدكتورة نيفين جامع، أجرت زيارة إلى جهاز حماية المنافسة في القرية الذكية، حيث استعرضت مع فريق العمل برئاسة المهندس إبراهيم السجيني، الذي جرى تكليفه مؤخرا كقائم بعمل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، منظومة العمل في الجهاز، والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وقالت الوزيرة، إنّ الجهاز يضم نخبة متميزة من الكوادر الفنية والعلمية المتميزة، التي تمثل المكون الرئيسي لتطوير منظومة عمل الجهاز، ليؤدي دوره وفق رؤية ومنهجية محددة وبمعايير واضحة، تتوافق مع النظم والمعايير الدولية. وأكدت جامع، حرص الوزارة على التزام الجهاز بالحيادية التامة في بحث القضايا التي تتم دراستها لمختلف القطاعات الاقتصادية، وحماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات تعيق دخولها الأسواق وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
