بعد بدء أعماله.. نواب أحزاب يوضحون أبرز اهتماماتهم في "الشيوخ"

بعد بدء أعمال مجلس الشيوخ عقب جلسته الافتتاحية أمس، بدأت الأحزاب السياسية في ترتيب أولوياتها وأهم القضايا التي ستحظى باهتمامها تحت قبة المجلس.
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ بالتعيين، إن كل ما يتعلق بالتشريعات وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية سيكون على رأس اهتماماته داخل مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بأرائه في قانون الإجراءات الجنائية إذا ما طلب من مجلس الشيوخ إبداء الرأي فيها، إضافة إلى ما يطرح من اقترحات بشأن إجراء أي تعديلات على قانون العقوبات.
وقال المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قضية الزيادة السكانية تأتي على رأس أولوياته وأولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، والتي يجب أن يبذل الجميع فيها مجهودا، ولابد من اتخاذ عدة إجرءات وخطوات فيها وإلا عادت الدولة للوراء، مشيرًا إلى أن هناك فئة ليست بقليلة من الزيادة السكانية، ناتجة عن قيام فئة من المجتمع بالزواج وإنجاب الكثير من الأطفال من أجل تشغيلهم وتحقيق عائد مادي من ورائهم، وهذه الفئة لابد من معالجتها ودراستها وحلها اجتماعيًا وتشريعيًا، حيث تسعى هذه الفئة للزيادة السكانية عن عمد.
وأضاف "الخولي" ل"الوطن"، أن من ضمن القضايا التي تأتي على رأس اهتماماته أيضا الصناعة والتجارة وتسهيل الإجراءات الخاصة بفتح مصانع ومشروعات، حيث يحتاج هذا الأمر كثير من المناقشات، حتى تصدر التشريعات لصالح الجميع، فيما تأتي قضية الزراعة ومعالجة مشاكل الإنتاج الزراعي ضمن القضايا التي تقع على رأس اهتماماته، والتي تواجه المزارع الصغير والكبير.
و دعا نواب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، في مقدمتهم المهندس عبد الخالق عياد والدكتورة سلوى الحداد، وسامح السادات، والمستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة الظواهر الاجتماعية والسلوكية من جرائم عنف أسري ومجتمعي تتعلق بسلوكيات وقيم وأخلاقيات المجتمع المصري، ودعوة علماء وخبراء الاجتماع وعلم النفس، بحضور ممثلي المؤسسات والأجهزة للخروج بتوصيات عاجلة تساهم في الحفاظ على السلام المجتمعى، وتؤكد الحرص على بناء وعي الإنسان المصري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن من أهم القضايا التي يسعى نواب الحزب لإثارتها ومناقشتها داخل مجلس الشيوخ، مطالبتهم بعقد جلسة استماع، لرؤساء الأحزاب والخبراء والمعنيين طبقا لاختصاصات مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته بالقضايا المرتبطة والمتعلقة بالنظام الانتخابى والتعددية السياسية والحزبية.
وأكد "السادات" أن ذلك يأتي لمناقشة إعادة النظر في قانون الأحزاب، بما يسمح باندماجات الأحزاب ذات الأيديولوجيات الواحدة مع بعضها البعض، وكذا النظر في موقف الأحزاب التي لا تمثيل لها في المجالس النيابية لعدة دورات متتالية، الأمر الذى يستوجب الجلوس والنظر فيه دعما للحياة الحزبية، وتلبية للدعوة التي سبق وأن وجهها الرئيس للأحزاب بالجلوس معا لبحث فكرة الاندماجات وتقوية الحياة الحزبية.