الحكومة تستعد لبناء 98 مدرسة متميزة للغات بالشراكة مع القطاع الخاص

أعلنت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، إذ يتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة من أجل التقدم للحصول على مستندات التأهيل المسبق.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعليم يحتل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، باعتباره ركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى، وتعزيز وعيه الوطنى، واستثمار قدراته فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع وزارة التربية والتعليم فى رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، والإسهام الفعَّال فى الحد من الكثافات الطلابية بالمدارس التجريبية الرسمية، بمراعاة تخفيف الأعباء عن المواطنين ذوى الدخول المتوسطة الراغبين فى نظم متميزة للتعليم لأبنائهم بمصروفات دراسية تناسبهم من خلال المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف معيط، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، سيتم تسريع وتيرة العمل فى المشروع القومى لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، باعتباره أحد متطلبات تطوير التعليم، التى تخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمى لدى الطلاب، بما يتسق مع رؤية «مصر 2030».
وأوضح أنه بدءا من الأحد المقبل، سيتم إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع القومى، بعد نجاح المرحلة الأولى، لدعوة الشركات والتحالفات للمشاركة تحت مظلة قانون «مشاركة القطاع الخاص» المعروف بنظام «P.P.P»، والتقدم للحصول علي مستندات التأهيل المسبق.
قال معيط، إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تقوم من خلال لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم بدراسة طلبات تأهيل المتقدمين، وفحص قدرتهم الفنية والمالية والقانونية على استكمال المنافسة في المناقصة العالمية للمرحلة الثانية للمشروع، الذى يستهدف ذوى الدخول المتوسطة، بتقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى يفوق المدارس التجريبية الرسمية بمصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المدارس الخاصة للغات.
وكشف أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الوزراء لموافاة وزارة المالية بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة وأى دراسات مبدئية لها، تمهيدًا لقيام الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بعرضها علي لجنة مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لدراسة مدى إمكانية طرحها للتعاقد بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».
وشدد وزير المالية، على أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالتوسع في مشروعات تطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في التمويل والتشغيل، من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوي المعيشة.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لبناء وتشغيل «مدارس المشاركة المتميزة للغات» يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم، الذي نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف الوزارة، التى تتخذ كل الإجراءات لتذليل أى عقبات، على النحو الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار التعليمي بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
وأوضح شوقي، أنه سيتم طرح بناء وتشغيل 98 مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات المنيا وجنوب سيناء وسوهاج وأسوان والأقصر وبنى سويف ومدن القناة خلال المرحلة الثانية للمشروع، بتوزيع جغرافي يُراعي معالجة الكثافات الطلابية فى بعض المناطق ويمتد للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة وغيرها.
وأوضح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية تتولى الإشراف علي كل المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ومنها: مشروع «بناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات» الذي يُعد باكورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التعليم، حيث تقوم مؤسسات القطاع الخاص الفائزة بالطرح بتصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل وصيانة وتقديم الخدمة التعليمية بمدارس لغات متميزة لفترة تصل إلي 30 عامًا ثم تؤول ملكيتها بحالة تشغيلية جيدة لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مدة التعاقد.
ولفت حنورة، إلى أن دور الحكومة في هذا المشروع يتمثل فى توفير الأراضى المخصصة لإقامة هذه المدارس بحق الانتفاع، وتسهيل استخراج التراخيص ومراجعة التصميمات وتوصيل المرافق، وتتولى وزارة التربية والتعليم الإشراف على العملية التعليمية بالكامل ويحق للقطاع الخاص اختيار المدرسين والإداريين وفق معايير محددة.
وأكد أن طرح المرحلة الأولى من المشروع تضمن 54 مدرسة موزعة جغرافيًا على 16 محافظة، تغطى الوجهين البحرى والقبلى والدلتا إضافة إلى القاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن معظم المدارس المتعاقد عليها ستدخل الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الحالي.
وتابع بأن مدارس المشاركة المتميزة للغات لاقت إقبالًا كبيرًا حيث بادر أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم للدراسة بها فور الإعلان عن دخولها الخدمة، موضحا أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، قدمت اقتراحًا لوزارة التربية والتعليم لتقسيم ال 98 مدرسة بالمرحلة الثانية للمشروع إلى 3 أطروحات متتالية ومنفصلة، أولها: طرح ما يتراوح بين 50 إلى 60 مدرسة من مدارس «المشاركة المتميزة للغات»، وتخصيص عدد من الأراضى لمدارس المشاركة الدولية، إضافة إلى طرح خاص لعدد من مدارس المشاركة لذوى الاحتياجات الخاصة من الإعاقات السمعية والإعاقات البصرية وغيرها فى عواصم المحافظات، بما يتوافق مع رؤية وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى.