المالية الأمريكية تفرض عقوبات اقتصادية على 18 بنكا إيرانيا

أعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على 18 بنكا إيرانيا، مشيرة إلى أنها "تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضع للأمر التنفيذي 13902".
وأضافت، أن "موانع الأمر التنفيذي، لا تنطبق على العمليات التي تتعلق بالسلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وتابعت: "الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة، ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي المذكور".
وفي وقت سابق، قال مصدر من الحزب الجمهوري بالكونجرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، اليوم الخميس، وذلك مع تكثيف واشنطن لضغوطها على طهران، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وتأتي الخطوة التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من تحدث عن الخطة الأمريكية.
ويمثل القرار الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني تحدياً للحلفاء الأوروبيين الذين حذروا من هذه الخطوة، حسبما قال ثلاثة مسؤولين مطلعين على القرار، الأربعاء.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن الإجراءات ستستهدف البنوك القليلة المتبقية التي لا تخضع حالياً لعقوبات، في خطوة تقول الحكومات الأوروبية إنها من المرجح أن تقلص القنوات التي تستخدمها إيران لاستيراد السلع، وفقا لما أوردته واشنطن بوست.
ويذهب المدافعون عن العقوبات إلى أن المزيد من عزل التجارة الإيرانية، يتناسب مع جهود إدارة ترامب لسحق الاقتصاد الإيراني، لإحضار طهران إلى طاولة المفاوضات.
وأضافوا أن وزارة الخزانة يمكن أن تخفف العواقب الإنسانية، من خلال إصدار رسائل إلى الشركات التي تسمح بمبيعات معينة.
وتمثل هذه الخطوة دفعة كبيرة قبل الانتخابات لسياسة إدارة ترامب المميزة، والتي نجحت في تدمير الاقتصاد الإيراني.