الأوروبي لإعادة الإعمار: اقتصاد مصر الوحيد المرجح نجاته من ركود كورونا

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مدعوم جزئيًا بمشروعات البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.
وأوضح البنك -في تقرير- أنه من المرجح انكماش ناتج لبنان بشدة، ما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بعد انفجار بيروت في أغسطس الماضي، والذي تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح وفاقم التحديات الاقتصادية والسياسية القائمة في البلاد.
وتوقع التقرير أيضًا أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2020، بعد انخفاض الطلب الخارجي الذي أدى إلى انهيار الصادرات وأضر الإغلاق المحلي وقيود سلسلة التوريد بقطاعي الخدمات والتصنيع.
ونوه البنك في تقريره الذي أصدره اليوم إلى انكماش إجمالي عبر الاقتصادات التي يعمل بها بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، مع عودة إلى النمو في العام المقبل 2021 بنسبة 3.6 في المائة، متراجعا بذلك عن توقعاته للاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها، بعد أن استمرت إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا المستجد لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
وكانت التوقعات السابقة المنشورة في مايو قد أظهرت انخفاضًا في عام 2020 بنسبة 3.5 في المائة، وحدوث انتعاش أقوى بنسبة 4.8 بالمائة في عام 2021.
وقالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "انكمش الناتج في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2020 بنحو 8.2 في المائة على أساس سنوي.
وكان الانكماش، في العديد من الاقتصادات، أكبر من الانخفاضات التي شهدتها الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التي لوحظت في أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2021 ".
وتخضع أحدث مجموعة من توقعات البنك لمستوى عالٍ من عدم اليقين، وتعتمد إلى حد ما على دقة التقديرات المبكرة للنمو في النصف الأول من عام 2020.
وتعتمد أيضًا على قرارات الحكومات بفرض مزيد من الإغلاق أو الكيفية التي قد يتفاعل بها الناس مع استمرار الفيروس، ربما عن طريق التباعد الاجتماعي الذي يفرضونه على أنفسهم.
وحذر التقرير الجديد من أن بعض القطاعات، مثل السياحة، قد تواجه ضررًا دائمًا على المدى الطويل، لكنه ذكر أن قطاعات أخرى، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يمكن أن تستفيد من زيادة الرقمنة، موضحا أنه من المرجح أن تكون الانكماشات هذا العام الأكبر في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الدخل الخارجية، مثل ألبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا والجبل الأسود التي فقدت معظم موسمها السياحي هذا العام.
وتراجعت الصادرات من المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة تزيد على 14 بالمائة في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وتراجعت السياحة الدولية والمحلية بشكل حاد، حيث انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 65 في المائة في الأشهر الستة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتشمل الاقتصادات الأخرى المتأثرة بشدة البلدان التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في التحويلات المالية مثل جمهورية قيرغيزستان، أو تلك التي اندمجت بقوة في سلاسل القيمة العالمية، مثل جمهورية سلوفاكيا.
وتضمن التقرير الجديد نتائج دراسة استقصائية أجراها البنك في أغسطس 2020 ومعهد (ifo) للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ، والتي تظهر أن التأثير الاقتصادي لأزمة "كوفيد-19" على حياة الناس كان أكثر حدة في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منه في أوروبا المتقدمة.
ووفقًا للدراسة، يبدو أن فقدان الوظائف، ولا سيما إغلاق الشركات، أكثر انتشارًا مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، ويتحمل عبء الأزمة بشكل غير متناسب أولئك الذين لديهم مستويات تعليم ودخل منخفضة.
وتوقع الأوروبي لإعادة الإعمار أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في وسط أوروبا ودول البلطيق بنسبة 4.4 بالمائة في عام 2020، مع حدوث انتعاش بنسبة 3.5 في المائة في عام 2021، وتفترض هذه التوقعات عودة النشاط إلى طبيعته بشكل تدريجي، وحدوث بعض الانتعاش في الطلب الخارجي وزيادة التمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأثرت عمليات الإغلاق الصارمة والقيود المفروضة على السفر والتي كان لها تأثير كبير على المواسم السياحية على النمو بجنوب الاتحاد الأوروبي في عام 2020، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 6.5 بالمائة في عام 2020، مع حدوث انتعاش جزئي بنسبة 3.3 بالمائة في عام 2021.
ومن المتوقع، بحسب البنك، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في غرب البلقان بنسبة 5.1 بالمائة في عام 2020 بسبب انهيار السياحة في ألبانيا والجبل الأسود، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وانخفاض الناتج الصناعي، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية، وقد يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 في المائة في عام 2021.
كما أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 4.5 بالمائة في عام 2020 نتيجة لأزمة "كوفيد-19" وانخفاض أسعار النفط، وقد ساعد استحداث الخطة الوطنية للتعافي الاقتصادي في التخفيف من بعض الآثار السلبية، ومن المتوقع حدوث انتعاش بنسبة 3.0 بالمائة في عام 2021، مشروطًا ببعض التعافي في أسعار النفط.
وأثرت أزمة "كوفيد-19" على النمو في أوروبا الشرقية والقوقاز من خلال الانخفاض الحاد في التحويلات المالية خلال الأشهر الأولى للوباء، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، مما أثر على أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا، وانهيار السياحة الذي أثر على النمو في جورجيا، ومن المتوقع، وفقا للبنك، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 4.5 بالمائة في عام 2020، ليتعافى إلى حد ما إلى 2.5 بالمائة في عام 2021.
كذلك فإنه من المرجح أن تنكمش اقتصادات آسيا الوسطى بنسبة 3.3 بالمائة في المتوسط العام 2020، مع تضرر جمهورية قيرغيزستان ومنغوليا بشدة.
ومع افتراض حدوث انتعاش جزئي بقطاع السياحة وبعض التحسينات في البيئة الخارجية، يمكن أن تشهد المنطقة نموًا بنحو 3.2 بالمائة في عام 2021.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج في منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 1.3 بالمائة في عام 2020 نتيجة لتدابير الاحتواء، وانخفاض السياحة، وتراجع الطلب الخارجي، وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يمكن أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمائة في عام 2021، بشرط تنفيذ الإصلاحات وتقليل عدم اليقين السياسي.وأجرى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومعهد (ifo) دراسة استقصائية لما يقرب من 40 ألف بالغ في 14 دولة في أغسطس 2020.
وغطت الدراسة ثمانية اقتصادات في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وستة اقتصادات أوروبية متقدمة هي (السويد وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا)، وهي ممثلة حسب العمر والنوع الاجتماعي والدخل والمناطق دون الوطنية.
وفي يونيو ويوليو 2020 أجرى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دراسة استقصائية شملت 1.652 شركة صغيرة ومتوسطة في 15 اقتصادًا في المناطق التي يعمل بها البنك، بهدف تقييم الآثار المبكرة لأزمة كوفيد-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعزز بشكل أساسي القطاع الخاص ويدعم التنمية المستدامة والشاملة.