3 جرعات ثقة في سبتمبر.. لماذا تثق المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري؟

منحت المؤسسات المالية الدولية الاقتصاد المصري، ثلاث جرعات متتالية من الثقة على مدار شهر سبتمبر الحالي،باعتباره أحد أفضل الاقتصاديات الناشئة في العالم،خصوصا عندما صمد في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا منذ مطلع مارس الماضي.
أحدث جرعات الثقة كانت من المؤسسة المالية الأمريكية" جولد مان ساكس "حين أكدت في أحدث تقرير لها مساء الأربعاء أن اقتصاد مصر لا يزال قويا وراسخا وينمو بشكل حقيقي يجعها الأقوى بين الأسواق الناشئة، وأن مصر حققت نجاحا مثيرا للإعجاب في برنامجها الإقتصادي الذي تنفذه منذ 2016، ما أدى إلى الاستجابة السريعة من قبل صندوق النقد الدولي بالموافقة على إتفاقي أداء التمويل السريع وبرنامج إتفاق الاستعداد الإئتماني مع الحكومة المصرية.
وذكرت جولدمان ساكس إن وباء كورونا أصاب مصر مثل جميع البلدان الأخرى، مشيرة إلى أن الإغلاق غير الكامل بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المصرية قد ساعد على حماية البلاد من إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتوقعت المؤسسة الأمريكية إنتعاش القطاع السياحي في مصر في الربع الثالث من العام المقبل بعدما تأثر سلبا بتداعيات فيروس كورونا حيث تشكل السياحة 20% من اجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعله القطاع الأكثر تضررا ، مشيرة إلى أن التعافي يعتمد بشكل أساسي على تطورات انتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا.ورأت جولدمان ساكس أن السوق المصري شهد خروج استثمارات بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، ولكن نصفها تقريبا بما يعادل 10 مليارات دولار، قد عادت مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، كما توقعت تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد تراجعها في الفترة الأخيرة.
وأكدت المؤسسة الأمريكية أنها لا تزال ترى أن الجنيه المصري سيظل قوياً مع اتجاه تصاعدي، في ظل التوقعات بتوالى التدفقات الداخلة إلى البلاد، موضحة أن إرتفاع الجنيه لن يشكل أية مخاطر كبيرة على القدرة التنافسية للصادرات المصرية ، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات.
في الاسبوع الأول من الشهر الحالي أيضا، جاء قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى «B2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، الذى احتل المرتبة الثالثة بين الاقتصاديات الناشئة وفقًا لتقرير «موديز»، وهو ما يمثل شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة بدأت ببرنامج جاد للإصلاح الاقتصادى.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في بيان سابق إن قرار «موديز» يؤكد نجاح مصر بقيادتها السياسة الحكيمة فى إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة «كورونا»؛ بما حظى بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، خاصة فى ظل استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
وأضاف الوزير أن ما تضمنه تقرير «موديز» من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى يعكس قوة الأداء المؤسسى والحوكمة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية خاصة فى ظل نجاح الحكومة فى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإطالة عمر محفظة الدين وخفض الأعباء التمويلية، وكل ذلك يُساعد، كما ذكرت مؤسسة «موديز» فى رفع مستوى التصيف الانتمائى للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» أشادت بامتلاك مصر سجل حافل فى الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة استراتيجية الدين العام ذات المصداقية والفعالية مما أكسبها خبرة في القدرة علي خفض أعباء خدمة الدين.
بالتزامن مع تصنيف "موديز" أصدرت وكالة بلومبرج تقرير عن الاقتصاد المصري توقعت فيه أن السنوات العشر المقبلة سوف تشهد نموا أسرع من العقد الماضي، ولكن هناك مخاطر غير منظورة في الوقت الحالي تتمثل في حدوث اضطراب أكثر مما هو متوقع فى التجارة والسياحة نتيجة فيروس كورونا المستجد، بحسب الوكالة الأمريكية.