مصدر: إنشاء النادي الأهلي لشركة سياحة حاليا "مستحيل"

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أنّ النادي الأهلي لا يستطيع حاليا إنشاء شركة سياحة، إذ إنّ إنشاؤها متوقفا منذ العام 2011، لتشبع السوق وعدم حاجة البلاد إليها، موضحا أنّ وزير السياحة يصدر سنويا منذ نحو 9 سنوات، قرارا بتجديد إيقاف تراخيص شركات السياحة الجديدة يتم نشره بالجريدة الرسمية، بناء على رأي غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية.
وأضاف المصدر، ل"الوطن"، أنّه على النادي الأهلي حال رغبته في وجود شركة سياحة له، شراء أي من شركات السياحة القائمة حاليا وعددها نحو 2500 شركة، لافتا إلى أنّه يتم تسجيل عملية البيع ونقل الملكية بوزارة السياحة والآثار، على أن يسمح للأهلي بتغيير اسم الشركة المشتراة للاسم الذي يختاره مع بقاء رقم الترخيص كما هو.
وأوضح المصدر، أنّ أسعار شركات السياحة حاليا بالنسبة للشركات فئة (أ)، فإنّها تبدأ من 3 ملايين جنيه، ويرتفع السعر وفقا لعدد الفروع والأصول التي تمتلكها كل شركة.
وأصدر مجلس إدارة نادي الأهلي خلال اجتماعه أمس، عددا من القرارات ضمن رؤية "الأهلي 2050"، وشملت المرحلة الأولى منها، ما يلي:
تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات "شركة مساهمة مصرية"، تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر للفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة، إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي، وتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم "شركة مساهمة مصرية".
وتستهدف الشركة إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفعاليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: "حقوق البث، حقوق الرعاية، السلع والمنتجات المرخصة، منتجات برامج التسويق التعاوني، الإعلانات والتصديق على المنتجات، انتقالات وإعارات اللاعبين، مبيعات الإعلام الجديد، البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية، الأكاديميات، المعسكرات، والمباريات... إلخ"، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي، علاوة على تأسيس شركة استاد النادي الأهلي "شركة مساهمة مصرية"، لإنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.