قال الدكتور خالد قاسم، معاون وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قررت مراعاه المواطنين المخالفين في تقنين أوضاعهم مع فتح باب التقسيط على المخالفات وصولا ل3 سنوات مقبلة، وبذلك التخفيض سيشجع فئة كبيرة من المواطنين بالسعي نحو التصالح في مخالفاتهم. وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الفترة الماضية وصل عدد طالبي التصالح لمليون شخص، ومع التخفيض الجديد ستشهد كافة المحافظات زيادة في معدلات التصالح بداية من الريف، موضحا أنه وعلى مدار الأسبوع المقبل سيشهد ملف التصالح على مخالفات البناء تطورا كبيرا وسيتم رصده والإعلان عنه في وقت لاحق. وأكد أنه سيتم وضع وردية للعمل في الأماكن الحكومية تسهيلا على المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إعلان رئيس مجلس الوزراء الحد الأدنى من التصالح على المخالفات، وهناك بعض البنوك الوطنية التي تقوم بإقراض المواطنين أموال للتصالح في مخالفات البناء، ورئيس مجلس الوزراء أعطى للمحافظين درجة اللامركزية لخلق حالة من التوافق لطالبي التصالح من المواطنين الذين لا يملكون أموال التصالح.