وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتابع سير عمل المبادرة الوطنية "ميغلاش عليك"

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة د. ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الجانب التنفيذي لمبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلى "ميغلاش عليك"، وذلك فى إطار متابعة سير عمل المبادرة وتقييمها.
د. هالة السعيد: المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر .. المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كوفيد-19، واتضحت أهميتها بعد الجائحة فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة
وأوضحت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي هى مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة e-finance، وجهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.
وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالى زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج، موضحة أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس كوفيد-19، واتضحت أهميتها بعد الجائحة فى ظل الأزمة التى تعرضت لها العمالة.من جانبها أشارت د. ندى مسعود إلى أن الاجتماع ناقش المشاكل والتحديات التى تم مواجهتها أثناء تطبيق المبادرة، وبحث المشاكل القائمة بهدف إيجاد حلول لها وضمان تحقيق الشفافية الكاملة لكل الجهات المشاركة بالمبادرة، موضحة أن مصادر تمويل المبادرة بجانب الحكومة المصرية تتمثل فى بنك ناصر الاجتماعى، والبنوك المصرية المشاركة فى تمويل المبادرة كبنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولى، هذا بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي المشاركة فى المبادرة.واتفق الحضور على الاستعانة بخبرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال تنويع المنتج الإعلامي، على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية بالترويج للمبادرة وعمل الدعاية لها على أوسع نطاق بين التجار والمصنعين بالتعاون مع البنوك المصرية.وفي إطار ضرورة مراعاة الشفافية؛ تم الاتفاق على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية بتحديد ما إذا كانت هناك سلعة غير متاحة؛ وفى حالة الطلب عليها من جانب المستهلك، يجب إيضاح أنه سيكون هناك تأخير في موعد التوريد ويتم صناعتها بناء على الطلب، ومن ناحية أخري، يجب توضيح ما إذا كانت هناك سلع لم يتم تصنيعها مرة أخري. وكذلك تم خلال الاجتماع الاتفاق على تمثيل البنوك وشركات تمويل المستهلكين في غرفتي عمليات اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالتعاون مع شركة E-finance بحيث تكون بمثابة حلقة الوصل بين كل الجهات المشاركة بالمبادرة والمنظمة والمتابعة لسير المبادرة، بالإضافة إلى الاتفاق على كافة التفاصيل التشغيلية والتنفيذية والفنية.حضر الاجتماع السادة ممثلي الجهات المشاركة والفاعلة والقائمة على إعداد وتنظيم المبادرة مثل: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وشركة E-Finance، وممثلين عن البنوك المصرية؛ بنك مصر، والبنك الأهلى، وبنك CIB، وبنك ناصر الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك، وشركات تمويل المستهلكين