وزير البترول من الأكاديمية الوطنية للتدريب: مصر تسير في الطريق الصحيح

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن طريقة مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، تتسم بالشفافية من أجل أختيار عناصر شابة لتأهيلهم داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب لتكون قيادات المستقبل.
وأضاف الملا على هامش مشاركته في مقابلات اختيار الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي، أن المتقدمين للالتحاق بهذه الدفعة كلهم شباب متميز من مختلف محافظات الجمهورية وهذا يعطي انطباع ورؤية للتواجد الشبابي بقوة داخل كل القطاعات.
وتابع أن هؤلاء الشباب الذين يتم اختيارهم لاعطائهم برنامج التأهيل لتولي القيادة من اصحاب التركيبات المتنوعة في مختلف المجالات، مؤكداً أن أن مصر بشبابها تسير في الاتجاه الصحيح بإعطاء الفرصة للشباب من أجل مستقبل مشرق.
وتستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الرابع على التوالي مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات القيادية بالدولة بجانب خبراء ومتخصصين في كل المجالات.
ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.
يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.
يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.
ويحدد البرنامج عددا من متطلبات التسجيل والالتحاق، أبرزها: أن يكون المتقدم مواطنا مصريا ويكون عمره بين 30 و45 عاماً ويتمتع بحسن السير والسلوك وحاصلاً على شهادة جامعية بجانب شهادة تويفل من الاميديست بدرجة 450 على الأقل أو شهادة أيلتس من المركز الثقافى البريطانى بدرجة 4.5 على الأقل.
كما يجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة.