تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه المذيع الهارب معتز مطر بالتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واستهداف المؤسسة العسكرية والتأمر مع جهات أجنبية معادية لمصر، لتهديد المصالح العليا للبلاد ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية. وجاء نص البلاغ كالتالي "إن العميل الهارب معتز مطر المتواجد حاليا في تركيا والمذيع بقناة الشرق الإخوانية الممولة من جهاز المخابرات التركي والقطري يحرض على الدولة ومؤسساتها من خلال برنامجه المشبوه الذي يقدمه على شاشة القناة الإخوانية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، وأنه عميل يتأمر على مصر من خلال تعاونه العلني مع جهات أجنبية خارجية معادية لمؤسسات الدولة المصرية وأنه يعترف بتلك الخيانة علنا". وأضاف "أن العميل الهارب معتز مطر والذي سبق وأن تقدم ضده ببلاغات عديدة لتحريضه ضد مصر والصادر ضده أحكام بالإدانة في تلك القضايا يتلقى تكليفات من المخابرات التركية بالتحريض على مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والتطاول على قياداتها وتعمده لنشر أخبار كاذبة ومغلوطة عن الجيش المصري، لإحباط الروح المعنوية للمصريين وإثارة الإشاعات والبلبلة في أوساط المواطنين وبث أخبار مغلوطة وكاذبة عن الوضع الداخلي للبلاد لإثارة الرأي العام في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر مؤمرات خارجية لزعزعة أمنها واستقرارها، أن الهارب معتز مطر خائن لوطنه مقابل أموال مشبوهه يتلقاها من أجهزة مخابرات أجنبية والتنظيم الدولي للإخوان الإرهابي". وأشار إلى أن "العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من المخابرات التركية مقابل مبالغ مالية ضخمة يتلقاها للتحريض على ارتكاب تلك الجرائم، فالعميل معتز مطر يرتكب يوميا تلك الجرائم في حق وطنه والعقوبات على تلك الجرائم تصل للإعدام". ولفت إلى أن "الاتهامات الموجهة للعميل الهارب معتز مطر تتمثل في التحريض على مؤسسات الدولة، والتعاون مع جهاز المخابرات التركي والقطري مقابل أموال يتلقاها بصفة دورية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد". وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في واقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ معتز مطر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة".
