سيدتان في منصب الوالي للمرة الأولى في تاريخ السودان

أعلن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، مساء اليوم، قائمة الولاة المدنيين ل18 ولاية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وأعلن حمدوك، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء، تعيين سيدتين في منصب الوالي بولايتين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ السودان، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.
وتم تعيين آمال عز الدين عثمان في منصب والي ولاية الشمالية، وآمنة أحمد المكي لولاية نهر النيل.
وقال حمدوك، إن قائمة الولاة "خضعت لمشاورات مع قوى إعلان الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات"، لافتا إلى أنه تم تطبيق "معايير تقييم صارمة، وأنها اعتمدت على "الترشيحات القادمة من تنسيقيات الولايات".
وبشأن مشاركة النساء، قال رئيس الوزراء السوداني: "أردنا أن نحفظ التوازن في مسألة مشاركة النساء، وأن تكون مشاركتهن بشكل مُرضٍ وكبير".
وتابع حمدوك قائلا: "ما استطعنا تحقيقه هو بالتأكيد دون الطموح، لكنه خطوة في الاتجاه السليم، لكننا نحتاج لمعالجة هذه المسألة بشكل يتخطى موضوع الشعارات إلى وضع عملي".
وكان مجلس الوزراء السوداني، عقد في وقت سابق، اليوم، اجتماعه الدوري بأمانة المجلس برئاسة حمدوك، استعرض المجلس موازنة العلم 2020 المعدلة والتي قدمتها وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، الدكتورة هبه محمد علي.
وأشارت علي، إلى أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجه لتبني سياسات من شأنها تخفيف التاثير السلبي لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، على الوضع الاقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%
وزيرة سودانية: العجز أصبح كبيرا جدا ما استدعى مراجعة الميزانية
وقالت علي، إن العجز أصبح كبيرا جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي.
وذكرت الوزيرة السودانية، أنه في إطار عمل المحفظة التي انشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص بإستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.
وأوضحت رئاسة الوزراء السودانية، أنه تم اتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي، وفاق لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
وأشارت الوزيرة السودانية، إلى أنه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فأنه من المتوقع أن تساعد علي نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجة من مؤشر النمو السلبي الحالي كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل أرقاما عالية ابتداءً من العام المالي 2021.
وأكدت الموازنة المعدلة على استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ، مشيرة إلى التوقعات بحصول السودان علي مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار.
وقال رئيس الوزراء السوداني، إن صندوق التمويل التجاري السوداني لديه محفظة بقيمة 1 مليار دولار لاستخدامها في استيراد السلع الأساسية.