النيابة تستمع لشهادة مسؤولي شركة البترول حول حريق طريق الإسماعيلية

استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من مسؤولي شركة أنابيب البترول في تحقيقات حريق خط البترول بطريق الإسماعيلية، حيث استمعت إلى رئيس مجلس إدارة «شركة أنابيب البترول» الذي شهد بتلقيه بلاغًا يوم الواقعة بانخفاض ضغط سائل البترول الخام داخل الأنابيب الممتدة من منطقة «شقير» إلى «مسطرد» تحديدًا بالكيلو 21 من «طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي».
وقال رئيس مجلس إدارة «شركة أنابيب البترول»، إنه فورَ تلقي الشركة بلاغًا بتسرب السائل البترولي واندفاعه خارج الأنبوب المعد لجريانه أغلقت الشركة صِمامات التحكم في اندفاعات المنتجات البترولية، واندلعت النيران في السائل الذي تسرب بالطريق، مؤكًدا اتباع الشركة كافةَ إجراءات الصيانة الدورية على الأنابيب محل الحادث، وعدم إجراء الشركة أيَّ أعمال حفر لاكتشاف نقطة التسريب.
وسألت النيابة العامة عددًا من مديري العموم بالشركة، والذين شهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم، وسألت كذلك عددًا من مسؤولي «الهيئة العامة للبترول» - الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس قسم الشئون القانونية بشركة أنابيب البترول، ووكيل وزارة البترول للشؤون القانونية - والذين شهدوا بمسؤولية الشركة المذكورة بإداراتها المختلفة فنيًّا وإداريًّا عن الخط الذي نشب فيه الحريق، وأن السيد «وزير البترول والثروة المعدنية» قد وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتحديد قيمة الإتلاف بالمنتج المحترق، وخطوط الأنابيب وأسباب نشوب الحريق.
وسألت «النيابة العامة» مقاولًا متعاقدًا مع الشركة المذكورة على صيانة الخط الممتد من نفق السلام وحتى «طريق جنيفة»، والذي أكدَّ عدم إجراء أي أعمال للصيانة على الخط في وقت قريب، وأنه بعد انتقاله لمحل الواقعة بعد إبلاغه بوقوع التسريب لوجود كسر بإحدى المواسير أبصر تلاحق حفَّارات شركة أنابيب البترول إلى الموقع بعد السيطرة على الحريق وإخماده للحفر وصولًا لنقطة التسريب، فعاونهم في ذلك، مؤكدًا انقطاع صلة عمليات الحفر تلك بنشوب الحريق لبَدْئِها بعد السيطرة عليه وإخماده.