نظم محتجون في مالي، تظاهرة ضخمة مجددا في العاصمة باماكو، يوم الجمعة، بعد أن رفض ائتلاف معارض للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، تنازلات قدمها على أمل تسوية أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر. واحتشد آلاف المحتجين في ساحة الاستقلال بالمدينة، وهم يحملون لافتات ويرددون هتافات تطالب الرئيس بالتنحي في ثالث تظاهرة حاشدة، خلال الأسابيع الماضية. ونقلت رويترز عن شهود عيان، أن بث التلفزيون الرسمي في مالي (أو.آر.تي.إم) انقطع، يوم الجمعة، بعد أن اقتحم مئات المحتجين الذين يطالبون باستقالة الرئيس كيتا المبنى. وقبل قليل، أطلقت الشرطة في مالي الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية سعيا لإخراج المتظاهرين من مبنى التلفزيون الرسمي وتحولت المظاهرات في باماكو إلى حالة من الفوضى إثر محاولة محتجين السيطرة على مبان رئيسية وبينها مبنى البرلمان وهيئة البث الرسمية. وتأججت الاضطرابات السياسية في مالي منذ إجراء انتخابات تشريعية متنازع على نتيجتها في مارس الماضي، وسط مخاوف متزايدة لدى لدى دول الجوار والقوى العالمية. وتخشى دول غربية أن تتفاقم الاضطرابات في البلاد، وهو ما سيؤثر على حملة عسكرية مشتركة ضد متشددين في منطقة الساحل بغرب إفريقيا. من ناحيته، قال كيتا، يوم الأربعاء، إنه منفتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية وتغيير أعضاء المحكمة العليا وحل البرلمان، إذا لم يتسبب ذلك في أزمة جديدة وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية" لكن معارضي رئيس مالي قالوا إن تلك المقترحات التي جرى الإعلان عنها، في وقت سابق، ليست كافية. ويأتي احتجاج يوم الجمعة بعد مظاهرتين، في يونيو الماضي، شارك فيهما الآلاف لمطالبة كيتا بالاستقالة بسبب ما اعتبر إخفاقا في تقديم حلول لأزمات البلاد الأمنية والاقتصادية. وفاز كيتا في عام 2018 بفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه يواجه معارضة متنامية لقيادته للبلاد في ظل تزايد أعمال العنف من جانب متشددين وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
