حدد مجلس تأديب وصلاحية القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، جلسة 9 يونيو المقبل للحكم فى دعوى إحالة المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، ل«الصلاحية»، وذلك بناءً على التحقيقات التى أجريت معهما فى واقعة التنصت على مكتب النائب العام وزرع كاميرات بالمكتب. كما قرر المجلس تحديد ذات الجلسة للنظر فى سير إجراءات إحالة 15 قاضياً إلى «الصلاحية»، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر» المعروفة بانتماء أعضائها إلى جماعة الإخوان والاشتغال بالسياسة، وفى مقدمتهم ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، وأيمن الوردانى المحامى العام الأول لنيابات طنطا سابقاً. وتغيب المستشار طلعت عبدالله عن الجلسة، بينما حضر للمرافعة عنه المستشار محسن فضلى نائب رئيس محكمة النقض، وأكد خلال دفاعه أن «عبدالله» لم يرتكب أى جريمة وأن قرار إحالته للمحاكمة جاء بهدف الانتقام. وحضر المستشار حسن ياسين، وتولى الدفاع عن نفسه وقال خلال مرافعته إنه لم يكن على علم بتركيب تلك الكاميرات وأنه لا شأن له بها، مشدداً على أنه كان خارج البلاد فى هذا التوقيت. ومن جانبه قال المستشار ناجى دربالة إنه يتعجب من قرار الإحالة خاصة أنه قدم ما يثبت عدم وجوده فى مصر أثناء تدشين الحركة.