استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر. وأكد رئيس الوزراء في كلمته بمقدمة التقرير، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي ساهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية؛ وهو ما حفز المستثمرين علي الصعيدين المحلي والدولي لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقا واعدة. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه بينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلاها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت حريصة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحي المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن الحفاظ على صحة المواطنين كان دائماً أحد الأولويات على أجندة الحكومة، ولذلك عملت منذ اندلاع الازمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدي المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إلي جانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوي معيشة مناسب للمواطنين. واختتم الدكتور مصطفي مدبولي كلمته قائلاً: "إيماناً من الحكومة بأن التعاون الدولي هو الحل لتخطي التبعات الجسيمة للجائحة، فقد عملت الدولة على تعزيز التعاون بين الشركاء في المجتمع الدولي بما يضمن فعالية الإجراءات التي تتخذها الدول لتخفيف من حدة التداعيات السلبية علي جوانب الحياة المختلفة". وقال أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: "في ضوء حرص القيادة السياسية على التواصل الفعال مع العالم الخارجي لبلورة الإنجازات الحكومية التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على مستوى مختلف المجالات، فقد أعد مركز المعلومات هذا التقرير لرصد أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر. وتناول التقرير جهود الحكومة لرفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها، والإجراءات الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت بها في سبيل مواجهة الفيروس، إلى جانب جهودها في مساعدة الدول الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن استعراض المبادرات الحكومية ومنها مبادرة "أهالينا"، والتي تدعم الفئات الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس. وفيما يخص جهود الحكومة لرفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها، لفت التقرير إلى أنه رغبة من الحكومة في احتواء فيروس كورونا المستجد، فقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية الصارمة، تضمنت فرض حظر التجول في المساء، وتعليق حركة الطيران، وإغلاق المساجد والكنائس وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات. وقال أسامة الجوهري: "عملت الحكومة على احتواء الفيروس من خلال إجراء التحاليل وتعقب المخالطين، والعزل وتقديم العلاج، إلى جانب عدد من الإجراءات الوقائية التي تتضمن تحقيق التباعد الاجتماعي". وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن برنامج رفع مستوى الوقاية من العدوى ومكافحتها يرتكز على عدد من المحاور، في مقدمتها النهوض بالقطاع الصحي، توفير أدوات التعقيم والتطهير، ورفع وعي المواطنين حول كيفية تفادي الإصابة بالفيروس، واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية وإطلاق حملة قومية للتعقيم والتطهير، ووضع خطة تعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي ضوء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها المختلفة علي الاقتصاد العالمي، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي، سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاقتصادية التي قامت الحكومة باتخاذها في سبيل مواجهة الفيروس، والتخفيف من حدة تداعياته خاصة على القطاعات الأكثر تأثرا وتضررا، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الاقتصاد من أي صدمات مستقبلية قد تنتج عن انتشار الفيروس. وشملت تلك الإجراءات الاقتصادية: السياسات النقدية والمالية التي تم اتخاذها للحفاظ على معدلات أداء الاقتصاد التي تم تحقيقها، والتي شهدت طفرة كبيرة وتحسنا ملحوظا بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لحماية سوق البورصة المصرية والمتعاملين فيها، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذي يعد أحد أكثر القطاعات التي تأثرت بالسلب بسبب الجائحة. وأضاف مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: "تناول التقرير عرض إجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت الحكومة باتخاذها لمواجهة الفيروس، خاصة أن تأثير الجائحة لم يقتصر على الوباء نفسه والجهود المبذولة لتخفيف تداعياته على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي، بل تعدي التأثير ليصل إلى إمكانية الإضرار بحياة المواطنين، وبناء عليه وحتى يتسنى التعامل بشكل فعال مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، فقد حرصت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف من حدة التداعيات خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً، والمعرضة للتأثر سلباً بشكل كبير أكثر من غيرها، ومن بينها العمالة غير المنتظمة. ومن بين إجراءات الحماية الاجتماعية، حماية الموظفين عن طريق تقليل أعدادهم في أماكن عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتحسين المعاشات لضمان توفير مستوي معيشة مناسب لأصحاب المعاشات، فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، هذا إلى جانب حماية الطلاب من خلال استخدام تقنيات التعلم عن بعد . وبالنسبة لجهود مصر في مساعدة الدول الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد، أشار التقرير الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مصر منذ ظهور الجائحة كانت حريصة كل الحرص على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وخلق قنوات تواصل وحوار معهم للاستفادة من تجارب باقي الدول، والوقوف على التجارب الناجحة لتطبيق ما يصلح منها من إجراءات في مصر، بما يسهم في تخطي هذه الأزمة.وفي هذا الصدد، لفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح في التخفيف من حدة صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن التأثير السلبي للجائحة كان من الممكن أن يكون أكثر حدة لولا الخطوات الجادة التي سبق اتخاذها خلال السنوات الأخيرة. وفي إطار ما يجمع مصر من علاقات تعاون وأواصر صداقة مع الدول المتضررة من الجائحة، قامت الحكومة المصرية بإرسال شحنات عديدة من المساعدات الدوائية والمؤن إلى دول مختلفة مثل الصين، وإيطاليا، والولايات المتحدةالأمريكية، وبريطانيا، والسودان، وجنوب السودان، وغيرها، لمساعدتها علي تخطي الأزمة. وفي ذات الصدد، تلقت مصر مساعدات طبية من الصين، وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات بها معدات وقاية ومؤن طبية إلى الهلال الأحمر المصري، وكذلك ارسل البنك الدولي دعما لبرنامج تنمية صعيد مصر للتخفيف على أهالي محافظة قنا وسوهاج من تداعيات الفيروس. وسلط التقرير الضوء على جهود الحكومة المصرية لإعادة العالقين المصريين في الخارج إلى مصر من العديد من الدول، منذ بداية ظهور الجائحة، وتنظيم دخولهم الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، بهدف الاطمئنان عليهم وإعادتهم إلى منازلهم سالمين. وفي ختام التقرير، تم تسليط الضوء على عدد من المبادرات الحكومية، ومنها مبادرة "أهالينا" والتي تدعم الفئات الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، كما تمت الإشارة إلى قيام القطاع الخاص ممثلا في كبرى الشركات، والشركات الصغيرة، والقطاع الحكومي، ممثل في أجهزة الدولة، والمؤسسات الدينية، وعدد من الاتحادات، بالتنسيق فيما بينها بهدف التبرع لصندوق تحيا مصر، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم سواء للأسر أو للأطقم الطبية للتخفيف من حدة التداعيات السلبية للجائحة عليهم.
