قانوني عن المتهم بدهس ضحية القاهرة الجديدة: "حدث" وربما يسجن 7 سنوات

أمر النائب العام، بحبس طالب، عمره 15 عاما، ووالده، احتياطيًّا أربعة أيام، على ذمة التحقيقات، لتسبب الأول خطأ في موت سيدة، وإصابة أخرى، بالقاهرة الجديدة، بإهماله ورعونته، وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.
وقال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن فيما يخص المراهق المتهم فسيتم توجيه عقوبة القتل بالخطأ نتيجة الإهمال والرعونة ضده، وهي جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد عن 3 سنوات لو اقترنت بجرائم أخرى مثل القيادة العكسية أو قيادة دون رخصة قد تصل العقوبة للسجن من 7 ل10 سنوات.
وأسفرت التحقيقات عن صدم الطالب لسيدتين خلال قيادته المركبة، في صحبة ثمانية أشخاص، بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق، فتسبب في موت إحداهما، وإصابة الأخرى، وأجمع الثمانية، صُحبة المتهم، على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالا من والده قبيل وقوع الحادث، ادعى للأخير فيه، قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، في حديثه ل"الوطن" إلى أن نظرا لأنه في عمر ال15 عاما سيعاقب بقانون رقم 12 لسنة 1996 والتعامل مع المتهم باعتباره حدث ما لايزيد مدة العقوبة عن 15 سنة داخل إحدى مؤسسات الرعاية.
وتابع مهران، أن القبض على الأب جاء نظرا لوقوع المسؤولية المدنية عليه سواء كان يعلم بأن ابنه أخذ المفاتيح أم لا، وهو مسؤول مسؤولية مدنية عن التعويضات نتيجة إهماله في تربية ابنه، تأسيسًا على أن مسؤولية الأب هي مسؤولية المتبوع على التابع.
ونص بيان النائب العام أنه بينما تمسك الطالب المتهم -خلال استجوابه- بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها، وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة، أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم.