بعد رفع أول دعوى.. هل يمكن للقضاء وقف امتحانات الثانوية العامة؟

منذ إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في رمضان الماضي، لموعد امتحانات الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، شهد الأمر حالة من الجدل، لرغبة عدد من أولياء الأمور وقف الامتحانات خوفا على أبنائهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لاسيما بعد اعتبار الحكومة للمرض كوباء في قرار رسمي قبل أيام.
واليوم، قدم عصام علي السيد الطباخ المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، مختصمًا فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التعليم، يطالب فيها بوقف امتحانات الثانوية العامة.
وقال المحامي في الدعوي التي حملت رقم 42194 لسنة 74 ق، إنَّ "المطعون ضده الثاني -موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020- وأن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، وأن هذا التاريخ يعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكّد أن الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته، الأمر الذي يشكل ضررًا بالغا على حياة نجله، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه".
وتابع المحامي، أنَّ الطاعن بهدف بالشق المستعمل من الدعوى الى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، نظرا لخطورة الموقف، مضيفا أن القرار مخالف للدستور بموجب المادة 93 والتي تقضي بأن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقونين الدولية"، مبينًا أن نصوص الأحكام الدستورية رقم 46، و59، و86، أكّدت أنَّ الحق في الحياة وضماناته والحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر ويهدد صحتهم و حياتهم.

قانوني: المحكمة ستستعين في قرارها بالإجراءات المعلنة من الصحة والتعليم والمنظمة العالمية
أثارت تلك الدعوى أيضا بدورها تساؤلات عديدة بين مجموعات أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، لقرب الامتحانات المنتظرة خلال أقل من 20 يوما، حيث أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام والفقيه الدستوري، أن تلك الدعوى بها شقان، أولهم "الاستعجال" والثاني "الجدية".
وأضاف فوزي، ل"الوطن"، أن الأمر يتوقف على أسباب رفع الدعوى، حيث تنظر فيها المحكمة بالقطع من خلال الشقين سالفي الذكر، وفقا لعاجليتها لقرب الامتحانات، لذلك ستدرس شروط مدى وقف التنفيذ.
وتابع أنها ستنظر مدى إقامة الدعوى على أسباب جدية من واقع الظاهر، والتي ستستعين فيها على قرارات وزارتي الصحة ومنظمة الصحة العالمية في إمكانية استمرار الامتحانات من عدمها، وفقا لصحة الطلاب، ومن ثم تتثبت مما إذا كانت هناك حالة خطورة تقضي بوجوب الدعوى.
كما أشار أستاذ القانون العام إلى أن المحكمة ستنظر أيضا إذا ما كان أداء الامتحان وما يرتب عليه من احتمالية إصابة الممتحن بالوباء، والإجراءات الوقائية المتخذة حاليا، التي أعلنت عنها وزارة التعليم لصالح الطلاب والمعلمين ومنعها لخطر انتشار الفيروس، وهو شق يمكن فيه الاستماع لرأي مختص بذلك الشأن، حيث إن القرار النهائي في يد المحكمة.
وفيما يخص بالاستعانة بالمادة 93 من الدستور المصري، أكد فوزي أن الاستشهاد في غير موضعه، لأن فحوى الدعوة هي طعن على قرار إداري لشأن محلي ولا صلة لها بالقوانين والمعاهدات الدولية.
ويرى أن الحياة لا يمكن أن تتوقف بسبب الوباء، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ تدابير عاجلة زمهمة بالبلاد للتصدي لكورونا، ولذلك تم تعطيل الدراسة وتحويلها أونلاين.