أصدرت نقابة أطباء مصر بيانا مهما بشأن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا من الأطباء خلال الأيام الماضية، مناشدة الأطباء بعدم العمل بدون توفير الحماية الكاملة لهم، مشددة على أن العمل بدون توفير إجراءات السلامة لهم يعد جريمة. وحملت نقابة أطباء مصر من خلال بيانها مسؤولية زيادة مصابي ووفيات الأطباء من فيروس كورونا لوزارة الصحة لعدم توفير الحماية اللازمة لهم. وجاءت بيان نقابة أطباء مصر الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كالآتي: "إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين". وأضاف البيان أن هناك واجبا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم، ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط. وأضاف: "ونقابة الأطباء إذ تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك". وتابع: "كما تدعو النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص الإجراءات الآتية: أولا: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة .ثانيا: تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل. ثالثا: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة. رابعا: توفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل. كما تدعو النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حده (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247 - واتساب اللجنة الاجتماعية 01008447501) وأختتمت النقابة البيان: "وفى النهاية فإن النقابة تطالب جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن، وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية".
