العودة إلى الحياة.. دول أوروبية تخفف قيود فيروس كورونا تدريجيا

قررت بعض الدول الأوروبية، تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تدريجيا، بعد أن أصبحت أكثر استعدادا، لما أحدثته أزمة كورونا من آثار كبيرة على القارة العجوز.
أجبرت الأزمة كل الدول على اتخاذ العديد من الإجراءات التي لم تكن في حساباتها، فجرى وقف المطارات، وتعليق الدراسة والشحن الدولي، وتوقف الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى فرض قيود وحظر على حركة السكان، وتوقف الأنشطة السياحية التي تعد من مصادر الموارد المهمة.
وبدأت إيطاليا، أمس، تخفيف بعض قيود الحظر مع فتح المتاجر والسماح بالزيارات العائلية والتجمع بعدد محدد، بحسب ما ذكرته قناة " العربية"، اليوم.
وينتظر الإيطاليون بفارغ الصبر القواعد الجديدة من إعادة فتح المنتزهات مع الإبقاء على مسافات بين روادها، إلى إمكانية القيام بزيارات عائلية والتجمع بأعداد محدودة، والتنقلات التي تقتصر على حي السكن، وصولا إلى التنقل لأغراض العمل والصحة.
وتتجه ألمانيا إلى رفع إجراءات الإغلاق المفروضة "بشكل كامل" خلال الشهر الجاري، وذلك بعد نحو 4 أشهر من ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فيها، وتمكنت من مواجهته وبداية استعادة الحياة فيها من جديد بشكل طبيعي، كونها تمتلك واحدا من الأنظمة الصحية القوية والمتميزة في العالم.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق تظهر أن ألمانيا تستعد لإعادة فتح كل المحلات التجارية والمدارس واستئناف دوري كرة القدم اعتبارا من النصف الثاني من مايو الجاري، بشروط محددة والنظافة، حيث باتت تلك الإجراءات ممكنة في حال استمرار عدد الإصابات الجديدة بكورونا "ضئيلا"، وبالنسبة للمطاعم والمقاهي والحانات والفنادق، يترك النص المجال للحكومات المحلية لاتخاذ قرار بشأن استئناف العمل فيها.
وشهدت ألمانيا 6 آلاف و993 وفاة بسبب فيروس كورونا، في حين بلغ عدد الإصابات 167 ألفا، أما عدد المتعافين من المرض فقد تجاوز 135 ألف شخص.
كما أعلنت رئاسة الوزراء البلجيكية، إعادة فتح الأسواق في ال 11 من مايو الجاري، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، وبدأت بلجيكا في تطبيق إجراءات الحجر منذ منتصف مارس الماضي، في محاولة لكبح انتشار كورونا المستجد، لكنها قررت تخفيف القيود لتسير على نهج دول أخرى منها ألمانيا والنمسا وغيرهما.
وفي الصين، أعلن منتجع ديزني في مدينة شنجهاي، اليوم الأربعاء، إعادة فتح متنزه "ديزني لاند " الترفيهي أمام الجمهور اعتبارا من 11 مايو الجاري.
وذكرت إدارة المنتجع، في بيان اليوم، أن قرار إعادة فتح المنتجع يأتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إغلاقه بشكل مؤقت، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أنه خلال المرحلة الأولية لإعادة الفتح، سيطبق المتنزه تدابير وإجراءات جديدة تتضمن السماح بأعداد محدودة، وطلب شراء التذاكر وحجز الموعد مسبقا عبر القنوات الرسمية على الإنترنت للمنتجع، وقنوات شركاء السفر الرسميين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الطوابير والمطاعم والمركبات وغيرها من المرافق في جميع أنحاء المتنزه، وتنفيذ تكثيف التعقيم والتطهير.
كما بدأت اليونان في رفع إجراءات الإغلاق تدريجياً، والتي فُرضت قبل 42 يوماً، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وفتحت شركات أبوابها ضمن ما قالت السلطات إنه سيكون بمثابة إعادة فتح تدريجي للاقتصاد.
وبإمكان أصحاب صالونات تصفيف الشعر، ومتاجر الكتب، والسلع الرياضية، فتح أبوابها وسط تطبيق إجراءات نظافة وتباعد اجتماعي صارمة.
ويجب على طلاب الصف الثانوي، في اليونان، الذهاب للمدارس اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ثم يتبعهم طلاب الصفوف الإعدادية.
وفي البرتغال، تعمل الدولة على تخفيف إجراءات الإغلاق والعزل الاجتماعي، لكن السلطات تقول إن على الناس "واجبًا مدنيًا" لمواصلة العمل من المنزل حتى نهاية شهر مايو إذا أمكنهم ذلك.
بعد انتهاء حال الطوارئ مطلع الأسبوع، سمحت السلطات البرتغالية أمس، بفتح متاجر صغيرة، كما يمكن زيارة صالونات تصفيف الشعر وبعض الدوائر الحكومية كما يمكن للناس ممارسة الرياضة في الهواء، ولكن ليس في مجموعات تزيد عن 10 أشخاص، تظل الشواطئ مغلقة ولكن الرياضات المائية، مثل ركوب الأمواج، مسموح بها.
وسمحت إسبانيا والنمسا بالعودة على نحو جزئي إلى العمل بعد عيد الفصح، لكن بريطانيا وفرنسا مددت إجراءات العزل العام بهدف مكافحة فيروس كورونا وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".
ويتعين على زعماء العالم، عند التفكير في تخفيف القيود على الحركة، الموازنة بين المخاطر على الصحة والاقتصاد، حيث تسببت إجراءات العزل العام في اضطراب سلاسل الإمداد خاصة في الصين وأدت لتوقف النشاط الاقتصادي.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام، مسجلا أكبر انكماش منذ الكساد الكبير.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات الجديدة ينحسر في بعض أنحاء أوروبا ومنها إيطاليا وإسبانيا، لكن التفشي يزيد في بريطانيا وتركيا.
وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة لها في جنيف، إن "90% من إجمالي الحالات على مستوى العالم تأتي من أوروبا والولايات المتحدة، لذا من المؤكد أننا لم نشهد الذروة بعد".
لكن بعض العمال الإسبان عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي تخفيف القيود إلى موجة ثانية من العدوى.
وسمحت السلطات باستئناف بعض الأنشطة منها التشييد والتصنيع، لكن المتاجر والحانات والأماكن العامة ستظل مغلقة حتى 26 أبريل على الأقل.
من جانبه قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن تعليق النشاط الاقتصادي لفترات طويلة يلحق الضرر بالاقتصاد ويدخل الاقتصادات في حالة من الركود، ويجعل من الصعب العودة للحياة الطبيعية في وقت مناسب، حيث يتم تقليص ساعات العمل، أو التعليق الجزئي أو الكلي لبعض الأنشطة.
وأوضح "البنا"، أن التعليق الكلي يكبد خسائر على عدة مستويات، من بينهم العمالة نفسها، كالدخول في حالة من البطالة، وانخفاض الدخل، وعلى مستوى المنشآت بالخسارة، والتأثير سلبا على خطط الإنتاج والتوسعات والاستثمارات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه على الدول أن تجد حلا وسطا بين المحافظة على أرواح البشر ومنع انتشار الفيروس، وبين عدم الوقوع في فخ الركود لفترات طويلة، ويمكن في هذه الحالة الاختيار بعناية لأهم الأنشطة الإنتاجية، مثل الخدمات الحكومية، وقطاعات الإنتاج الصناعية والزراعة، وتنظيم أوقات الخدمات الجماهيرية، بحيث يمتد العمل لفترات أطول لتقليل التزاحم.