تقرير حقوقى: 82% من مصابى الثورة «عمال».. و12 مليوناً محرومون من «الحماية»

مطالب العمال تنحصر فى رفع الأجور والحوافز والتثبيت

قال تقرير حقوقى صادر عن مؤسسة البيت العربى لحقوق الإنسان، أمس، بمناسبة عيد العمال الرابع بعد ثورة 25 يناير، إن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، شهدت النسبة الأكبر من الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية، حيث نشبت2710 فعاليات احتجاجية خلال الستة أشهر الأولى، من يوليو إلى ديسمبر 2012، ما يفوق مجموع الاحتجاجات التى نشبت خلال العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من سنة 2000 حتى 2010.
ورصد التقرير، أن مطالب العمال خلال احتجاجاتهم فى 2012 انصبت على رفع الأجور أو الحوافز، والتثبيت فى العمل، ومقاومة الفساد، وسوء الإدارة، ورفض إغلاق المصانع والشركات، والمطالبة بتشغيل ما توقف منها، وعودة الشركات التى خصخصتها الحكومات السابقة.
ووصف التقرير عمال مصر بأنهم «شريك الثورة المنسى»، مشيراً إلى أنهم يمثلون نسبة 82% من مصابى الثورة، وأن بيانات جمعية «أبطال ومصابى الثورة»، ضمت 4500 مصاب فى ثورة 25 يناير، 70% عمالاً بدون مؤهلات، و12% عمالاً بمؤهلات متوسطة، و11% طلاب مدارس، و7% مؤهلات عليا.
وأوضح التقرير، أن تعداد قوة العمال فى مصر 26 مليوناً و180 ألف عامل، ووصل عدد المشتغلين 23 مليوناً و839 ألفاً، منهم 68% يملكون عملاً دائماً، والعاطلين 2 مليون و351 ألفاً، وفقاً للنشرة السنوية المجمعة للقوى العاملة لعام 2010، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أبريل 2011. فيما تصل نسبة العمال المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 75.1% من إجمالى العاملين، و49.9% من العمال المشتركين فى التأمين الصحى، و55.1% يعملون بعقد قانونى، و23.7% ينتمون لنقابة عمالية أو مهنية.
وقال التقرير: «توضح هذه النسب تدنياً عاماً فى أوضاع العمال قبل الثورة، وافتقاد نسبة كبيرة من الشروط المعتمدة التى تكفل الاستقرار والحماية، خاصة أن 12 مليون عامل محروم من الحماية القانونية والتأمينات والضمان الاجتماعى، وأكثر من 3 ملايين عامل بالقطاع الخاص يعملون دون معايير العمل اللائق». وحول نسبة البطالة فى مصر، أشار التقرير إلى أنها وصلت إلى 13.3%، طبقاً لآخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، وأنها نسبة مرتفعة تعنى وجود أكثر من 4 ملايين عاطل فى مصر، أغلبهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15 - 29 سنة) ويمثلون حوالى 73.9٪ من إجمالى العاطلين.
وأضاف التقرير: «بالنظر للمؤهلات الدراسية بلغت نسبة العاطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها حوالى 87.8٪ من إجمالى العاطلين، منهم 54.8٪ من الحاصلين على مؤهلات متوسطة، وفوق المتوسطة «57.3٪ ذكوراً، و42.7٪ إناثاً»، و33.0٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها «42.8٪ ذكوراً، 57.2٪ إناثاً». وأوصى التقرير بوضع أطر تشريعية جديدة تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وإصدار قانون عمل جديد لما له من آثار مجتمعية واسعة على العاملين بأجر فى مصر، وتأثيره المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية المواطنين المصريين، ودوره فى إعادة التوازن فى علاقات العمل بشكل مباشر بين العمال، ورجال الأعمال والدولة.
كما طالب بضرورة إصدار قانون المنظمات النقابية، والاعتراف بما جاء فى دستور مصر 2014 بالحق فى التنظيم، لما له من أثر على الحركة العمالية وتنظيماتها المعبرة عنها، وقدرتها على تمثيل العمال وتحقيق مطالبهم والدفاع عنهم.