الأمم المتحدة: فرض عقوبة إعدام جماعية في مصر أمر مشين

أدانت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم، فرض عقوبة إعدام على 683 متهمًا في مصر أمس، معتبرة القرار خرق واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووصفته أنه "أمر مشين".
وأضافت بيلاي، في بيان أصدرته، أن مصر يجب عليها الالتزام الكامل بالاتفاقات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن ما حدث بالأمس مثل تحدّ لنداءات وُجّهت من جميع أطياف العالم إلى مصر، لوجوب احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إصدارها حكمًا بالإعدام على 529 شخصًا في مارس من قِبل نفس المحكمة، ما يمثل أن القضاء يدوس على الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة.
أكدت مفوضة الأمم المتحدة، أن قرينة البراءة هي أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان في المحاكمة الجنائية، وأنها تضع على النيابة العامة مسؤوليّة إثبات التهمة الموجهة لكل متهم، بحيث تضمن ألا يتمّ افتراض أي ذنب حتى إثبات التهمة الموّجّهة ضدّه أو ضدّها بطريقة لا شكّ فيها، موضحة أنه يجب على المحاكم التأكد من أن الأفراد المتهمين يتمتّعون بمحاكمات عادلة، بدلًا عن فرض أحكام الإعدام بالجملة.
وقالت بيلاي، إنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلّا على أشد الجرائم خطورة وبعد محاكمة تتضمّن الضمانات القصوى، على عكس الحال في هاتين التجربتين أمام المحكمة الجنائية في المنيا، مضيفة "أن إخضاع المئات من الأفراد لحاكمة جماعيّة محفوفة بالمخالفات الإجرائية، ليست بكل بساطة الأرضيّة المناسبة لفرض عقوبة الإعدام، كما ليست أساسًا كافيًا على الإطلاق لإصدار حكم السجن مدى الحياة بحقّ 492 فردًا".