فايزة أبوالنجا تدلى بشهادتها فى قضية التمويل الأجنبى: أمريكا مولت منظمات تحرض على الجيش والشرطة ب 150 مليون دولار

أدلت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى السابقة، بشهادتها أمس أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، فى قضية «التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى» والتى يحاكم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت 60' مليون دولار بما يعادل حوالى 360 مليون جنيه، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
وبدأت أبوالنجا شهادتها بالحديث حول التزامات وزارة التعاون الدولى وقالت إن الوزارة مسئولة عن إدارة العلاقات بين مصر والعالم ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمساعدات التنموية الخاصة بمصر وإعداد اللجان الخاصة التى يرأسها وزراء مصر مع آخرين، وأن الوزارة مسئولة عن كل الاتفاقيات التى تنبثق عن التعاون مع أى دولة أخرى، ومن منطلق هذا الاختصاص فالوزارة تكون مسئولة عن متابعة كل ما يخص برامج المساعدات ومن هنا تأتى مسئوليتها عن المساعدات الاقتصادية والتى نشأت بشكل مقنن من خلال اتفاقية وقعت بين مصر وأمريكا فى إطار اتفاقية كامب ديفيد، وتم توقيع اتفاقية بين مصر وأمريكا سنة 1978 بمقتضاها تقدم الحكومة الأمريكية مساعدات للحكومة المصرية بمبلغ 815 مليون دولار وظل العمل بها سارياً حتى الآن.
وأوضحت أن الاتفاق نص على أن التمويل المخصص لهذا الغرض سوف يكون تمويلاً معلناً بأن يخطر الجانب الأمريكى الحكومة المصرية وأن يكون التمويل مقتصراً على منظمات المجتمع الأهلى المسجلة والمشهرة والحاصلة على ترخيص.
وأضافت أبوالنجا فى شهادتها أنه ظل العمل على هذا الأساس لكن كان هناك إصرار من الجانب الأمريكى على عدم إحاطة الجانب المصرى بتفاصيل الأنشطة الممولة وفقاً للاتفاقية، وأرسلنا للاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعى عن بعض الجمعيات وعندما كنا نتأكد من أن بعضها غير مسجلة كنا نخطر الجانب الأمريكى، أما الجمعيات المسجلة فلا مشكلة فيها، إلا باستثناء بعض الجمعيات التى لا نعلم تفاصيل مشاريعها الممولة من المساعدات، ولاحظنا أن هناك تسارعاً فى عملية التمويل فى الفترة قبيل الانتخابات البرلمانية 2010.
وأوضحت أنه فى سنة 2008 فى إدارة الرئيس بوش تم اتخاذ قرار مخالف للاتفاقية بتخفيض القيمة للبرنامج بنسبة 50% لتصبح 200 مليون دولار ونحن اعترضنا، وقررنا عدم توقيع أى اتفاق مع الحكومة الأمريكية إذا ما تم تنفيذ هذا القرار، وعرضت ذلك على الرئيس السابق مبارك فى مذكرة عبارة عن توصية برفض القرار أحادى الجانب، وبدأ تفكيرنا فى إلغاء برنامج المساعدات الأمريكية لمصر.
وأوضحت الوزيرة السابقة أن السفيرة الأمريكية السابقة قالت لها إن الحكومة الأمريكية ليست فى موقف يسمح لها بإلغاء المساعدات التنموية لمصر، وحصلت أبوالنجا على موافقة من الرئيس السابق على عدم توقيع أى اتفاق يخص برنامج المساعدات، وأكدت أن مصر امتنعت عن إبرام أى اتفاقيات مع أمريكا طوال 2008 و2009.
وأشارت إلى أنه كان هناك إصرار من الجانب الأمريكى للتركيز على جمعيات معينة فى محافظات معينة، وبالتالى لاحظنا أنهم ضربوا بالموقف المصرى عرض الحائط، والوكالة الدولية الأمريكية أعلنت أنها ستوجه هذا التمويل لمنظمات المجتمع المدنى.
وقالت إنه خلال شهر فبراير إلى مايو 2011 تم صرف 105 ملايين دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطى وهذه معلوماتنا من مصادرنا، وأوضحت أن هذه المنظمات الأمريكية لها أهداف غير معروفة وكانت تعمل دراسات وبرامج تليفزيونية، والمنظمات غير القانونية تهدد الأمن القومى لمصر، وأن هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات وكانت تحض المشاركين على العمل ضد الشرطة والقوات المسلحة.
وكانت هناك دورات تدريبية للشباب حول عمل مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات و«أنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بى الأمر لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقريراً حول الواقعة»، وقالت إنه تم عرض التقرير الخاص بالمنظمات على مجلس الشعب وأمر وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وعرضت تقريرها على مجلس الوزراء وفى شهر أكتوبر قرر رئيس الوزراء إحالة تقرير اللجنة إلى قاضى التحقيقات «ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتى تماماً عن هذا الملف، وأنا سُئلت من قبل فى التحقيقات وقدمت كل ما لدىّ من بيانات ومعلومات ومستندات».
وقبل نهاية حديثها قام أحد المحامين وقال للوزيرة السابقة أنها ذكرت أكثر من مرة جملة «أحداث يناير»، وسألها: «هو أنتِ مش مقتنعة إنها بقت ثورة؟»، فقام المتهمون بالتصفيق داخل القفص.