عاجل.. السعودية ترفع حظر التجوال جزئيا والإبقاء عليه في مكة المكرمة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برفع منع التجوال جزئيا، في جميع مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الأحد 26 إبريل، حتى الأربعاء الموافق 13 مايو، من الساعة التاسعة صباحا، حتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجوال الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة، والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها، في القرارات والبيانات السابقة، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأمر العاهل السعودي، بالسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها، ابتداء من يوم الأربعاء 29 أبريل، حتى يوم الأربعاء 13 مايو، وذلك في المجالات التالية:
1. محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2. المراكز التجارية (المولات).
مع التأكيد على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
وسمح العاهل السعودي، لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 29 أبريل، حتى يوم الأربعاء 13 مايو.
على أن تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول مع التنبيه على إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة.
وأمر الملك سلمان، أن تخضع هذه الإجراءات للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها على أن تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية وحث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.