"المجتمع المدني" تراقب أداء وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات الرئاسية

ياسر عبد العزيز: الإعلام الحكومي يتحمل العبء الأكبر.. وعليه الالتزام بالحياد

تقع على عاتق وسائل الإعلام في الفترة الحالية مسئولية خاصة وكبيرة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وهناك مخاوف من إمكانية تجاوز المعايير التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مثل ما كان واضحًا في الانتخابات والاستفتاءات الماضية، نتجت عنه حالة شديدة من الاستقطاب الجماهيري والتشويش للمواطنين.
كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حددت القوانين المنظمة لأداء وسائل الإعلام، في المادتين 20 و21، متمثلة في تحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، على أن تقوم اللجنة بتقرير ماتراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة دون الإخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، والمعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع.
وفي سياق متصل، تقوم عدد من منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات الرئاسية وأداء وسائل الإعلام، طبقًا لمعايير اللجنة العليا والقانون وخبرة بعضهم في عمليات المراقبة السابقة.
وقال حافظ أبوسعده، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن المنظمة سوف تتابع في ناحيتين، أولهما حياد الإعلام الرسمي وتقديمه لتغطية متكافئة لكلا المرشحين كمًا ونوعًا، متمثلة في تقديم المعلومات الكافية للقارئ والمشاهد حول المرشح وبرنامجه وأفكاره لرفع الوعي الانتخابي، وليس للتعبئة والحشد كما كان يحدث من قبل، والآخر لوسائل الإعلام الخاص في مدى التزامه بقواعد المهنية وعدم الانحياز.
من جانبه، قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن عملية المراقبة سوف تشمل رصد حقيقي للواقع الانتخابي في وسائل الإعلام، ووعدم لعبها لأدوار في استقطاب أو الميل لأحد المرشحين، وتنفيذها لقواعد الحياد والموضوعية والشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم شخصيات إعلامية.
وطالبت الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بتشكيل لجنة من الخبراء والأكاديميين وممثلين عن القنوات، تعمل طبقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة العليا الخاصة بضوابط الالتزام بالتغطية من حيث الدقة والتوازن والحياة والموضوعية، وتهدف إلى متابعة الأداء الإعلامي للقنوات المختلفة والصحف سواء الخاصة أو الحكومية، ورصد مدى الالتزام بإعطاء فرص متساوية للمرشحين في تقديم برامجهم الانتخابية في نفس الأوقات بالبرامج التليفزيونية، موضحة أنها قواعد معمول بها في جميع دول العالم.
وأشارت إلى الدور المهم لوسائل الاعلام في توعية الناخبين ببرامج المرشحين، لافتة إلى ضرورة الالتزام بقواعد الإعلان عن استطلاعات الرأي طبقًا للقانون، حيث أنه في بعض الأحيان يتم نشر استطلاعات رأي تهدف التأثير على الناخبين لتوجيههم نحو مرشح معين.
وأوضح ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، أن الإعلام المملوك للدولة وخاصة القنوات، عليه العبء الأكبر في فترة الانتخابات، حتى لا تنتج مرة أخرى حالة الاستقطاب، متمثلًا في عدم انحيازه لأي طرف ضد الآخر، وأن يقف على مسافة واحدة منهما بتوفير فرص متساوية لهما في إطار القوانين التي نظمتها اللجنة العليا