رئيس الوزراء يشدد على ضرورة عدم التزاحم والتكدس على منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعى، ورئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلو الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية البالغة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة، في هذه الظروف الدقيقة التي يمرون بها بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وشدد مدبولي على ضرورة أن تُراعى آليات التنفيذ والصرف عدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، تنفيذا للإجراءات والاحتياطات الوقائية والصحية التي تطبقها البلاد، وبما يضمن حصول المستحقين على المنحة التي قررها الرئيس بصورة كريمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقررة اللجنة المعنية بقواعد بيانات العمالة المتضررة، نتائج الاجتماعات التي جرى عقدها على مدار الفترة الماضية للاتفاق حول الآليات التنظيمية لصرف المنحة، مشيرة إلى الجهود التي جرت لتنقية قوائم المسجلين، من أجل حذف الأسماء المكررة، لضمان أكبر قدر من الحوكمة لهذه المنظومة.
وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على أن تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الإثنين 13 أبريل وحتى الخميس 16 من الشهر نفسه، لكل من سجل بياناته، حتى نهاية عمل الخميس 9 أبريل، وجرى التأكد من استحقاقه، من خلال مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وسيجري تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعاً، وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.
وجرت الإشارة إلى أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي:
مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".
ويهيب مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات، إلا بعد أن تصلهم الرسائل سالفة الذكر، وسيجري تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.