تلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقرير غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر إبريل، على مدى ساعات اليوم السبت، مشيرة إلى انتظام عمليات صرف المعاشات، حيث انتهت اليوم، الوزارة من صرف معاشات الشريحة الأولى لمن يصرف 1000 جنيه فأقل، مؤكدة أن إجمالي حركات الصرف حتى نهاية اليوم السبت، الموافق 4 من إبريل الجاري، بلغ مليونا و630 ألف حركة صرف، بقيمة إجمالية تقارب مليارا و288 مليون جنيه. وأكدت القباج، أن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 226 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 187 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) 499 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 364 مليون جنيه، بالإضافة إلى 906 آلاف حالة صرف، صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 736 مليون جنيه، فى حين جرى تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف. وأشارت "القباج" إلى الإنتهاء من صرف ما يزيد عن 67% من إجمالي قيمة المعاشات المستحقة للشريحة الأولى من أصحاب المعاشات. كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل، على أن يجري تحويل كافة المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من اليوم الأول من شهر إبريل. ويبدأ الصرف غدا الأحد، لمن يتقاضون معاشا من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه لمدة ثلاثة أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء" 5 و6 و7 من شهر إبريل، و يكون الصرف لمن يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه يومي الأربعاء والخميس 8 و9 إبريل، في حين يجري الصرف بداية من الأحد 12 إبريل، لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة. كما تقرر إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات، والسماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي كانت تجرى كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أيضاً.
