"الزراعة": تأثير أزمة كورونا على الصادرات الزراعية لم تتجاوز 15%

تلقى السيد القصير وزير الزراعة تقريراً يفيد بانتظام العاملين بالحجر الزراعي في عملهم، وكذلك جميع مفتشي الحجر والذي يزيد عددهم على 500 شخص منتشرين في جميع الموانئ والمنافذ والمطارات وأيضا في جميع محطات فرز وتعبئة السلع الزراعية على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن تأثير أزمة كورونا الحالية على الصادرات الزراعية المصرية ضعيف ولا يتجاوز نسبة 15%، مؤكداً أن المنتجات الزراعية المصرية غزت أسواق جديدة وحلت محل سلع بعض الدول التي تأثرت بالأزمة، مشير إلى أنه لم يجر رفض أي سلعة مصرية خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو السوق المحلية.
وأضاف "العطار"، أن رجال الحجر الزراعي وحتى خلال الأزمة فحصوا جميع واردات مصر من السلع الاستيراتيحية في بلد المنشأ للتأكد من جودتها، ثم فحصوها مرة أخرى في الموانئ المصرية وقبل دخولها البلاد للاطمئنان على سلامة غذاء المواطنين.
ولفت إلى أن الحجر الزراعي المصري يضع مواصفات فنية صارمة على واردات مصر من السلع الغذائية، ولا يتهاون في تطبيقها بصرف النظر عن دولة المنشأ، حفاظا على صحة المواطن.
وتابع: "الصادرات الزراعية أصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي خاصة في هذه الفترة التي تأثرت فيها بأزمة كورونا كثير من القطاعات الأخرى، والتي كانت تجلب لمصر العملة الصعبة، مطالباً باستثناء رجال الحجر الزراعي من حظر التجوال حتى يتمكنوا من أداء دورهم الوطني في خدمة بلدهم خلال هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أنه يجري اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالحجر الزراعي من فيروس كورونا.
من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المؤسسات الإنتاجية والحيوية واستمرار عملها لدعم الاقتصاد الوطني، فإن جميع قطاعات وزارة الزراعة الحيوية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الغذاء للمواطنين خلال هذه الأزمة التي يشهدها العالم كله بسبب فيروس كورونا، ومن هذه القطاعات الحجر الزراعي الذي يسابق الزمن ويعمل على مدار الساعة من أجل سرعة إنهاء إجراءات تصدير السلع الزراعية لتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد وأيضا تسهيل إجراءات استيراد المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة للمواطنين.ة،
وأضاف: "نصدر الفائض من السلع الزراعية التي نحقق منها الاكتفاء الذاتي واحتياجات السوق المحلي فمسؤولية وزارة الزراعة هي إنتاج غذاء المواطن المصري أولا ثم تصدير الفائض عن احتياجاته للخارج لدعم الاقتصاد الوطني".