تفاصيل وأسباب قرار "المركزي" بتقييد عمليات السحب والإيداع في البنوك

فاجأ البنك المركزي، اليوم الأحد، الرأي العام، بقراره تقييد حركة سحب وإيداع أموال الأفراد والشركات بالبنوك، وتسبب القرار في حالة من الارتباك لدى الكثيرين، خاصة أنه لا يقتصر على حركة النقد عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، فحسب، لكنه ينطبق على تعاملات كافة الفروع البنكية.
وترصد "الوطن" في النقاط التالية تفاصيل القرار، وأسبابه في الوقت الحالي:
أولا: وفقا للقرار فإنه فقد تم وضح حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك سواء للأفراد أو الشركات.
ثانيا: الحد الأقصى المقرر يتضمن 10 آلاف جنيه للسحب من خلال الأفراد، و50 ألف جنيه للسحب الخاص بالشركات، ونص القرار على استثناء الشركات التي تسحب أموال لتلبية مستحقات العاملين بها.
ثالثا: بالنسبة للسحب من خارج فروع البنوك، أي عبر ماكينات الصراف الآلي، سيكون الحد الأقصى للسحب، 5 آلاف جنيه فقط، أي أن العميل لن يتمكن من سحب أكثر من هذا المبلغ على مدار اليوم الواحد.
رابعا: بحسب قرار المركزي فإن هذا الإجراء سيكون لفترة مؤقتة، ويكمن السبب وراء اتخاذه في الوقت الحالي لمحاولة تقليل الازدحام وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بدلا من الاعتماد على التعاملات الورقية، في إطار إجراءات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.