أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار تواصله مع البنك المركزي، لبحث استفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التي أعلن عنها البنك في ديسمبر الماضي بخصوص إتاحة تمويل للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه. وأضاف الوزير، أنه نظراً لحرص البنك المركزي على دعم ومساندة القطاع الزراعي، فقد وافق طارق عامر محافظ البنك المركزي على طلب وزير الزراعة بإضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها، وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي، وذلك وفقا للشروط المذكورة بالمبادرة. وأشار إلى أن هذا يأتي مع التأكيد على استمرار سريان المبادرة الصادرة في يوليو 2017 والتى يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي وغيرها، التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه. وأضاف القصير، أن ذلك يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية وأيضا تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك كان مطلبا أساسيا للمصدريين والمنتجين الزراعيين المصريين خلال اجتماعه معهم أول أمس الاربعاء. الجدير بالذكر، أن البنك المركزي كان قد سبق ووافق أيضا على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزراعيين والمربيين لمدة 6 أشهر، باعتباره واحدا من الإجراءات لمواجهة آثار فيروس كورونا.
