برلماني يطالب بإعادة المداولة في تعديلات قانون البناء الموحد

طالب النائب كريم زكريا عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بإعادة المداولة على بعض مواد مشروع تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وعودته للمناقشة مرة أخرى، حرصا على مصلحة المواطن لأن هذا القانون من القوانين الهامة والشائكة التي تمس الشارع المصرى ولا يخلو بيت من التعامل به ولكن صعوبة تنفيذ نصوص هذا القانون أدت إلى تحرير محاضر لملايين المواطنين وازدحمت المحاكم بالقضايا وهو ما أدى إلى خروج قانون التصالح لإنقاذ الثروة العقارية.
وأضاف "زكريا" أنه جاءت مناقشة هذه التعديلات على القانون على مدار ثلاثة جلسات، والمتضمنة 75 مادة في ضوء الخلاف والجدل الذى تم أثناء مناقشة تعديلات مشروع القانون تحت قبة البرلمان من جانب أعضاء مجلس النواب حرصاً منهم على مصلحة المواطن والمصلحة العامة، وهو ما أدى إلى شن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، هجوما على مشروع القانون المقدم من الحكومة من أجل مصلحة المواطن أيضاً، حيث وجه سيادته حديثه لوزير الإسكان عاصم الجزار قائلا: "هذا القانون سيكون معوق بامتياز فى عملية البناء، والحل أن تتولى المكاتب الاستشارية إصدار تراخيص البناء".
وطالب "عضو لجنة الإسكان بالنواب" لابد من إعادة المداولة مرة أخرى في مشروع تعديلات قانون البناء الموحد، مؤكداً أن هذا مطلب عدد كبير من النواب، حيث اعترض عدد كبير من أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان على تعديلات القانون، وكذلك اعترض بعض أعضاء لجنة الإسكان أيضاً نظرا لأنه ما زال هذا القانون به العديد من النصوص المجحفة التي تحمل المواطنين أعباء وغرامات مالية كثيرة إلى جانب أنه لم تتضمن هذه التعديلات التصالح في مخالفات البناء بدلاً من قانون التصالح الذى سوف يصدر لفترة مؤقتة ونعود للعمل بقانون البناء الموحد وغرامة ال 1 % من قيمة الأعمال ومساواة القرى بالمدن والذى يعد ظلم وقع على الريف بسبب هذا القانون.